LEADER |
03177nam a22002417a 4500 |
001 |
1634555 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-008-005
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 476288
|a عبدالرحيم، ذقزولي
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Procedures for Establishing Commercial Banks in Algeria
|
245 |
|
|
|a إجراءات تأسيس البنوك التجارية في الجزائر
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2016
|g غشت
|
300 |
|
|
|a 96 - 116
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "هدف البحث إلى التعرف على إجراءات تأسيس البنوك التجارية في الجزائر. فقد كرس المشرع مبدأ حرية الاستثمارات الوطنية منها والأجنبية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالنشاطات المقننة والمنظمة وهذا ما تجسد في مجال المهنة المصرفية حيث خصها المشرع بقيود وشروط تعكس أهميتها وتطوراتها ضمن نسيج مصرفي متداخل ومتشابك قد يؤدي تعثره إلى هز أركان النظام المصرفي بأكمله والعصف بمكانته. وانتظم البحث في مطلبين، الأول تناول الترخيص بإنشاء البنوك التجارية موضحًا طلب الترخيص بإنشاء البنك التجاري وتقدير طلب الترخيص حيث رفض الترخيص ومنحه والقيد في السجل التجاري. والثاني ناقش منح الاعتماد مشيرًا إلى إجراءات الحصول على الاعتماد والآثار المترتبة على منح الاعتماد أو سحبه. وخلص البحث بالقول بأن المشرع أولى اهتمامًا كبيرًا لمهنة البنوك التجارية والذي يتجلى في أحكام الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض والتنظيمات المكملة له وغايته حماية الزبائن لا سيما المودعين وحماية القطاع المصرفي كقطاع مهم وحساس، فقد خول القانون المصرفي من خلال المادة 62 صلاحيات واسعة لمجلس النقد والقرض منها مراقبة البنوك أثناء عملية التأسيس وقبل ممارستها للنشاط المصرفي باضطلاعه بمنح الترخيص من عدمه وذلك بسبب طبيعة المجلس ونظامه القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a البنوك التجارية
|a القانون التجارى
|a السجل التجارى
|a القانون الجزائرى
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 008
|m ع8
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-008-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 885285
|d 885285
|