قراءة في مستجدات مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربية
| العنوان المترجم: |
A Reading in Developments the Law Draft of Arbitration and Mediation: Morocco Convention |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
| المؤلف الرئيسي: | التريد، حمزة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | شتنبر |
| الصفحات: | 10 - 17 |
| DOI: |
10.37324/1818-000-009-001 |
| ISSN: |
2509-0291 |
| رقم MD: | 885318 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
76
| المستخلص: |
"استعرض البحث قراءة في مستجدات مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية المغربية. فيُعد هذا القانون في الفترة الراهنة أحد أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد بالمغرب خصوصاً في مجال جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه من خلال العمل على توفير بنية قانونية قادرة على الاستجابة لرهان الملائمة للمستجدات التي أصبحت تعرفها التجارة الدولية، وقد أصدر المُشرع هذا القانون بالزخم التشريعي محاولاً استدراك مجمل النواقص والشوائب التي تخللت ثنايا فصول القانون القديم وللانفتاح على رؤية جديدة وفق منظور جديد. وناقش البحث الناحية الشكلية للقانون ليصل إلى عدة ملاحظات حول ذلك ومنها تضخم عدد الفصول من 91 فصلاً في ظل قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية الحالي إلى 104 مادة في ظل المشروع وهو بالمقابل تضخم أتي ليراعي خصوصية الأقسام الثلاث التي حملها المشروع في طياته بين قسم احتل العتبات الأولي ليخصه أعضاء لجنة المشروع للتحكيم وبين آخر للوساطة الاتفاقية وأخر ثالث تضمن أحكاماً اتفاقية. ثم تطرق البحث إلى أولي المستجدات التي أبان عنها أعضاء لجنة المشروع في ظل مذكرة التقديم ومنها التوجه نحو إضفاء طابع الاستقلالية والخصوصية على ألية التحكيم من خلال تبني خيار عدم اخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية والتي تفيد في ظل المرجعية القانونية للتحكيم الحالية وهو ما يُعرف بالتصريح لدي النيابة العامة من قبل الأشخاص الراغبين في ممارسة المهام التحكيمية بالمغرب. وخلص البحث إلى أنه باستقراء مضامين النصوص المؤطرة لهذا المشروع خصوصا ًفى الشق المتعلق بالتحكيم وجد أن وعى المُشرع بكون التحكيم ليس بمسطرة خاصة فقط كما هو عليه الأن في ظل قانون المسطرة المدنية إنما هو ببديل عن القضاء الرسمي وعن المسطرة القضائية قد بات واضحاً ولعل الدليل على ذلك هو افراد هذه المؤسسة بقانون خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0291 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في القانون الجديد رقم 95.17 المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية: دراسة ما قبل صدور الحكم التحكيمي
بواسطة: ورايني، إسماعيل منشور: (2024) -
قراءة في واقع تطبيق القانون رقم 08-05 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بعد 9 سنوات
بواسطة: طارق، محمد منشور: (2018) -
الوساطة الاتفاقية في ضوء القانون 08.05 : الحصيلة والانتظارات
بواسطة: خزرون، سميرة منشور: (2016) -
الوساطة الاتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء في التشريع الأردني
بواسطة: أبو بكر، محمد خليل يوسف منشور: (2020) -
مفهوم الوساطة الاتفاقية ومكانتها في التشريع المغربي
بواسطة: منينو، عالي منشور: (2019)
