ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

العنوان المترجم: Protection of Victims, Witnesses, Experts, and Whistleblowers
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: عبدالنور، قندسي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdenour, Kandsi
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 134 - 158
DOI: 10.37324/1818-000-010-009
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885395
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

385

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على طرق حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. فالفساد يعد من الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون وما يؤدي إليه من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها نتيجة تراجع سيادة القانون. وقسم البحث إلى مبحثين، استعرض الأول المشمولين بالحماية وهم شهادة الشاهد، والشهود والمبلغين، والخبراء، ونطاقها. وكشف الثاني عن حدود تأثير التدابير الحمائية في القانون 10-37 على حقوق الدفاع وذلك من خلال التدابير الحمائية حيث أن المشرع المغربي منح مجموعة من الضمانات الحمائية لكل من الشهود والخبراء والمبلغين، سواء الضمانات القبلية التي تتجلي أساساً، في إخفاء هوية الشاهد أو المبلغ في المحاضر المنجزة والمتعلقة بالقضية، من أجل عدم تعريضهم إذا ما تم التعرف على هويتهم لأي شكل من أشكال الانتقام أو الاعتداء، أو أي خطر كيفما كان نوعه يهدد سلامته أو سلامة أسرته، بل على الأبعد من ذلك قد يمكن الاكتفاء بإيراد هوية مصطنعة أو غير حقيقية وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 82-7. وختاماً توصل البحث إلى أن قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء يعتبر ميزة هامة في قانون المسطرة الجنائية وانعطاف نوعي يعبر عن رغبة المشرع المغربي في تخليق الحياة العامة وإشراك المواطن وإحساسه بالمسئولية في مكافحة الفساد والجرائم المرتبطة بالمال العام بصفة خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291