ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صراع السلطة والإعلام في الوطن العربي وأساليب السيطرة بينهما

المصدر: أعمال الملتقى الثاني: مجتمع الإتصال ورهانات التنمية في الوطن العربي
الناشر: الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال
المؤلف الرئيسي: إيكوفان، شفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ikoufane, Chafik
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: بيروت
الهيئة المسؤولة: الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 95 - 113
رقم MD: 885489
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بات من المؤكد اليوم أن الصحافة تلعب دورا رئيسيا في المجتمعات المختلفة، وترقيتها وتطويرها كما لها دور فعال في عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي. فمن أبرز مظاهر العصر الراهن ثورة المعلومات ووسائل الاتصال والانتقال من مجتمع صناعي إلى مجتمع المعلومات، أو ما أصبح يعرف اليوم بمجتمع المعرفة. الأمر الذي يزيد من أهمية الإعلام ودوره، فبمقدار ما نملك إعلاما قويا ومقنعا بمقدار ما نستطيع تعزيز موقعنا في عالم الغد، ولا يكون ذلك إلا بمقدار مساحة الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام لعرض الآراء والأفكار المختلفة والمتباينة حول القضايا التي تمس الفرد والمجتمع من جهة، واحترافية هذه الأخيرة والالتزام بالمبادئ الأساسية للإعلام وأهدافه النبيلة. فالإعلام أضحى شريكا رئيسيا في ترتيب أولويات واهتمامات الفرد. وأصبح للإعلام في الدول المتقدمة موقعا أساسيا في استراتيجيات وسياسات هاته الدول ولا يمكن لها إنجاز مخططات التنمية دون الاهتمام بمجالات الاتصال وتحديث وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية. ما جعل هذا القطاع يحظى بأهمية دولية بالغة، فقد وردت حرية التعبير والرأي في العديد من المواثيق الدولية بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فكان لا بد من تدخل القانون الدولي لحماية وتكريس حرية التعبير إنه لمن الصعب ممارسة باقي حقوق الإنسان خاصة المرتبطة بالمشاركة بدون ممارسة الحق في الإعلام، كما أصبح هذا الحق، حقا أساسيا للدفاع عن باقي الحقوق، وللحق في الإعلام مبادئ عامة أيضا قامت الدساتير والقوانين الوطنية بتكريسها وفق سياسات إعلامية وخطة إعلامية لتنظيم الاتصال ودوره في الجسد الاجتماعي، والتي يساهم في وضعها إلى جانب ممثلي النظام السياسي المؤسسات والأفراد في مرحلتها النظرية أو النقدية. ووضع السياسات الإعلامية والأجندات التشريعية التي تعني بإبراز البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمعات كما يمكن أن يعبر إعلامها عن طريقها عن مختلف الأفكار والإيديولوجيات التي يتبناها المجتمع فيما يتعلق بالطبيعة الإنسانية وعلاقة الفرد بالدولة وطبيعة المعرفة والحقيقة، فوسائل الإعلام في أي مجتمع هي مؤسسات وطنية تنطبع وتستجيب لضغوط القوى السياسية والاجتماعية والجماهير، وهي نتاج وانعكاس تاريخ ومجتمعاتها. وتجسيد الحق في الإعلام ضمن السياسيات الإعلامية الاتصالية، هو تكامل تمليه فلسفة الاتصال، ويقتضي الأمر التأكيد على بناء نموذج اتصالي يقوم على المشاركة، وعدم الاقتصار على النموذج الرأسي للاتصال. والتنسيق بين سياسات الاتصال الوطنية ومبادئ الحق في الإعلام الدولية المتفق عليها، سواء على مستوى الدساتير أو قوانين الإعلام والنصوص التنظيمية للممارسة الإعلامية والمؤسسات الإعلامية. وقد عرف الإعلام والسلطة منذ القديم حالة من الصراع والترقب بينهما في إطار ممارسة كل طرف لما يراه حقا مشروعا: فالسلطة تسعى إلى إحكام النظام وفق منظورها، وسحب بساط المراقبة والمحاسبة من أي طرف باعتبارها المسؤول الشرعي على مقاليد النظام في الدولة، في حين يسعى الإعلام إلى تجريد الحقائق من الضبابية التي قد تسودها بدافع الأمن العام أو أسرار الدولة، وتقديم المقصرين في ذلك إلى المحاكمة الاجتماعية قبل المحاكمة القضائية. وعلى هذا الأساس بقيت العلاقة بين الإعلام والسلطة محتدمة، رغم تخلل فترات الاستقرار بينهما في الكثير من الأحيان. إلا أن الترقب بينهما بقي قائما. وبخلاف الدول التي تتبنى النظام الإعلامي الشيوعي الذي يرى أن الإعلام والسلطة هما وجهان لعملة واحدة، ولا وجود لصراع حقيقي بينهما، فإن غيرها من الدول وعلى أغلبيتها تعيش المواجهة الفعلية بين السلطة والإعلام، خاصة الإعلام الخاص الذي خرج من عباءة السلطة سواء من حيث التمويل أو التسيير. وهما في ذلك-أي الإعلام والسلطة-تستعينان بأساليب متعددة من أجل سيطرة كل واحدة منها على الأخرى. هذه الأساليب من شأنها أن تضمن هامشا أوسع من السيطرة، وتضمن لكل طرف احتمالات أكثر من أجل جلب الطرف الآخر في فلكها. وإذا كان للسلطة امتياز النفوذ والقانون، فللإعلام أيضا امتياز الجمهور والرأي العام، والذي من شأنه أن يغير من موازين القوى داخل حلبة الصراع.

عناصر مشابهة