المصدر: | الأمن والحياة |
---|---|
الناشر: | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
المؤلف الرئيسي: | محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mohammed, Nihad Farouq Abas |
المجلد/العدد: | مج36, ع421 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 96 - 99 |
ISSN: |
1319-1268 |
رقم MD: | 885596 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الشهادة الزور. وبدايةً فإن الشهادة الزور تعد من أهم وسائل الإثبات الجنائي التي يتم الاعتماد عليها في الكثير من الجرائم لإثبات التهمة على شخص محدد بعينه، لذا كان لابد أن تتأكد السلطة المختصة من صحة الشهادة وعدم مخالطتها للواقع وعدم الأخذ بها على اطلاقها بل التثبت من صحتها على وجه الدقة أولا ثم تقرير الاعتماد عليها، ولو كانت شهادة الشهود هي الوسيلة الأولى في الإثبات والمقررة شرعاً بصفة خاصة. وإذا نظرنا إلى جرائم الحدود كمثال نجد أن جرائم الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود على الواقعة؛ ليتم إيقاع الحد بالجاني وأن على القا ضي أن يثبت من شهادة الشهود ومدى صحتها التي تتوقف على مدى صحة الأخذ من هؤلاء الأشخاص ومن أقوالهم وكيفية الأخذ منها. كما ينبغي على القاضي أن يبين للشاهد أن ما يدلي به من أقوال لها كبير الأثر على شخص آخر فلا بد أن ينصحه بتحري الدقة في الأقوال، وأن تكون أقواله التي يدلي بها على قدر عال من الصحة والنزاهة والبعد عن الضغينة والحقد على المتهم ولو كانت بينهم عداوة. وأخيراً فإن الشهادة الزور تتحقق فيما كان بالكتابة أو بالسماع أو بالمشاهدة، فكلها وسائل شهادة وكلها سواء؛ حيث أن الأصل هو تقدير القاضي لهذه الشهادة فيقدر مدى التطابق مع الوقائع الأخرى في القضية ولو كانت شهادة سماعية إلا إذا كانت الشهادة المطلوبة في جريمة ما لابد أن تكون شهادة معاينة مثل جرائم الزنا، فلابد من أن تكون شهادة معاينة ولا يصح فيها على شهادة سماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|---|
ISSN: |
1319-1268 |