ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاصات البرلمان في المجال ال...>الوصف

اختصاصات البرلمان في المجال المالي: دراسة مقارنة بين المغرب وفرنسا

العنوان المترجم: The Jurisdictions of Parliament in The Financial Field: A Comparative Study Between Morocco and France
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أمهرش، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 18 - 37
DOI: 10.37324/1818-000-015-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885653
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
البرلمان | البرلمان الفرنسى | البرلمان المغربى | الرقابة السياسية | اللجان البرلمانية | لجان تقصى الحقائق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على اختصاصات البرلمان في المجال المالي: دراسة مقارنة بين "المغرب وفرنسا"، حيث إن موضوع اختصاص البرلمان في المجال المالي يعد من المواضيع القديمة والحديثة في نفس الوقت، والتي تتطلب مزيداً من البحث والتدقيق وفق التحولات التي تشهدها العجلة التشريعية، هذا من جهة من جهة أخرى فقط ارتبطت الترسانة القانونية المغربية بمرجعية أحادية، وهي المتمثلة في النموذج الفرنسي، الذي ظل لعهود ممتدة في الزمن متجذر في التراب المغربي لا يخرج عن إطاره. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، أوضح المطلب الأول إيداع ومناقشة قوانين المالية في كل من "المغرب وفرنسا"، وتضمن فقرتين، الأولى قانون المالية السنوي، وتشمل إيداع مشروع قانون المالية السنوي، ومناقشة وتصويت على قانون المالية السنوي. والثانية القانونين التعديلية وقانون التصفية، وتضمنت القانون التعديلي، وقانون التصفية. وتحدث المطلب الثاني عن الرقابة في "المغرب وفرنسا"، وتضمن فقرتين، الأولى "الأسئلة البرلمانية. والثانية اللجان الدائمة ولجان التقصي، وتشمل اللجان الدائمة، ولجان تقصى. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي قد يختلف عن النظام الدستوري في "فرنسا" فيما يتعلق بمبادرة رئيس الدولة في إحداث لجان تقصي الحقائق، فالفصل (51) من دستور الجمهورية الخامسة لسنة (1958) حصر تشكيل لجان تقصي الحقائق إلى أعضاء البرلمان، حيث نص على أنه "لممارسة مهام الرقابة والتقييم المحددة في الفقرة الأولى من المادة (24) يجوز إنشاء لجان تحقيق داخل كل مجلس للقيام باستقاء المعلومات وفق الشروط التي ينص عليها القانون ويحدد القانون قواعد تنظيمها وعملها ويحدد النظام الأساسي لكل مجلس إنشائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.