المستخلص: |
استعرض البحث دعاوي الحيازة في التشريع المغربي. فنظم المشرع الحيازة على نحو يدل على مدى أهميتها، فاعتد بالحيازة في ذاتها متى توافرت لها الشروط التي تطلبها، وأوجب حمايتها ولو ادعى الغير بملكيته للعين محل الحيازة وجعل منها قرينة على ملكية الحائز، وإن كانت قرينة قانونية بسيطة إلا أن الحائز يستفيد منها إذ يتحمل عبء إثبات ملكيته التي تشهد القرينة بها وإنما يلقي بعبء الإثبات على خصم الحائز هذا وقد جعل الحيازة تخضع لحماية مدنية عدد فيها أنواع الدعاوي التي يلجأ إليها الحائز لحماية حيازته. وجاء البحث في مبحثين، تناول المبحث الأول الأساس القانوني لدعاوي الحيازة وفيه، شروط ممارسة دعوى الحيازة، وصور دعاوي الحيازة، والتي تمثلت في دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة. وأشار المبحث الثاني إلى الحماية القضائية للحيازة، وتطرق إلى الاختصاص في دعاوي الحيازة ودور النيابة العامة في حماية الحيازة، وآثار دعاوي الحيازة. وأخيرا اختتم البحث بعدد من المقترحات ومنها، التنصيص الصريح على منطلق حساب أجل السنة في حالة سبق رفع دعوى زجرية بشأن الاعتداء عن الحيازة أو صدور الحكم فيها، هل هو تاريخ الصدور الحكم الزجري الابتدائي أم يوم صدور القرار الاستئنافي، والتنصيص على اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في دعاوي الحيازة كلما توفرت شروط الاستعجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|