| المستخلص: |
تتلخص إشكالية البحث في التعارض بين الصلاحيات التنظيمية التي منحها قانون بورصة القيم المتغيرة المغربي وغيره من القوانين المقارنة للشركة المسيرة لبورصة القيم المتغيرة بهدف ضبط التسعير فيها، وذلك بالتقابل مع معيار هام من معايير تقييم أداء إدارة البورصة وهو عدالة سعرها وعدم تشويهه تنظيمياً؛ أي ضرورة محافظة البورصة على كفاءتها التلقائية الطبيعية التي توجب تنفيذ عمليات التداول على سعر السوق الحر المتشكل من العرض والطلب دون تشويه رقابي جائر عليه ينال من كفاءة البورصة، وذلك كما ترى معايير تصنيف جودة تنظيم البورصة التي أرستها منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية (IOSCO)، وكذلك المجموعة الأوروبية (EC). وبهدف الوقوف على حل لهذه الإشكالية، خاصة بعد تجربة انخفاض قيمة بورصة الدار البيضاء بفعل انهيار القيمة السوقية للشركات العقارية المدرجة فيها عام 2015، فقد قد قمنا بتحليل نصوص الظهير المغربي الشريف رقم 211-93-1 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 الموافق لـ 21 سبتمبر 1993، وكذلك القانون المقارن في الجمهورية العربية السورية، ومصر، وفرنسا، وأنظمة بورصتي نيويورك، وبرلين. ووجدنا أن الشركة المسيرة للبورصة المغربية تملك صلاحيات الضبط التسعير في حالات استثنائية بوقف التسعير أو إلغائه، فيما أقرت باقي القوانين المقارنة والأنظمة الصادرة بمقتضاها مثل هذه الصلاحيات ولكن بشروط وحلول مختلفة. وقد خرجنا في نهاية البحث بمجموعة من النتائج الهادفة إلى تحديد الإطار الدقيق الذي يفصل صلاحيات ضبط توازن التداول عن المساس بتوازن العرض والطلب أو المساس بكفاءة البورصة، وبمجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعديل النص القانوني، أو إصدار نص قانوني جديد بغاية الوصول إلى النصوص المتكاملة القادر على حل هذه الإشكالية.
The problem of this research is the contradiction between the regulatory Authorities granted by the Moroccan variable securities exchange law and other comparative laws of the company that goes to the exchange of variable values in order to control its quoting. This is in contrast to an important criterion of evaluating the performance of the securities exchange management. On its natural automatic efficiency, which necessitated the execution of trading transactions on the free market price, which consists of supply & demand without distorting the unfair control of the efficiency of the securities market as we see the criteria of rating the quality of regulation of the Securities Exchange according to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), and the European Community (EC). In order to find a solution to this problem, especially after the experience of devaluation of the Casablanca Securities Exchange due to the collapse of the market value of the listed real estate companies in 2015, we have analyzed the texts of the Moroccan dahir No. 211-93-1 issued on 4 Rabie Al-Akhr 1414 corresponding to September 21 1993, as well as comparative law in Syria, Egypt, France, and the New York Securities Exchange and Berlin regulations. We found that the Moroccan Securities Exchange company has the Authorities of price control in exceptional cases to stop or cancel quoting, while the other comparative laws and regulations issued by virtue of these terms, but under different terms and solutions. At the end of this research, we set out a set of results aimed at defining the precise framework that separates the powers of controlling the balance of trading from compromising the balance of supply & demand or compromising the efficiency of the securities exchange and a number of proposals aimed at amending the legal text or creating a new legal text.
|
