ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق تجريم المادة 405 من قانون شركات المساهمة المغربي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Criminalization Scope of Article 405 of The Moroccan Joint Stock Companies Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: حفو، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hafou, Mohammed
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 15 - 34
DOI: 10.37324/1818-000-018-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885738
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة المقارنة عن نطاق تجريم المادة (405) من قانون شركات المساهمة المغربي. حرص المشرع الجنائي على تشجيع الاستثمار وحماية الدائنين على اختلاف أصنافهم، وجاء القانون رقم (17.95) المتعلق بالشركات المساهمة لتنظيم فئة من الشركات كانت في أمس الحاجة إلى تنظيم محكم من كل الجوانب، فعمل على تحديد التصرفات أو التجاوزات التي تشكل خرقًا للقواعد التجارية وقوانين الشركات، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى مطلبين فعرض الأول تقديم معلومات كاذبة وعدم الإشعار بالجرائم وتضمن الركن المادي وشمل تقديم أو تأكيد معلومات، وأن تكون هذه المعلومات كاذبة، يجب أن تتعلق هذه المعلومات بوضعية الشركة، الركن المعنوي وشمل عدم الإشعار بالأفعال الإجرامية، الركن المادي وتضمن عنصرين وهما يجب أن يكون مراقب الحسابات على علم بتلك الأفعال الإجرامية أثناء ممارسته مهامه، أما بالنسبة للركن الثاني لهذه الجريمة والتي يتجلى في اتجاه إرادة مراقب الحسابات، أما بالنسبة للركن الثاني لهذه الجريمة والتي يتجلى في اتجاه إرادة مراقب الحسابات إلى الامتناع عن الإعلام بالأفعال الإجرامية، الركن المعنوي، بينما عرض المطلب الثاني جريمة إفشاء السر المهني وفيه فقرتين وهما الركن المادي والمعنوي للجريمة، وخلصت الدراسة إلى أن ما يقال عن فعالية المادة (405) من شركات المساهمة خصوصًا وعلى الترسانة التشريعية للمنظومة الجنائية الخاصة بالشركات التجارية عمومًا أمر في منتهي التعقيد ولا يهدف إلى المصالح المرجوة إلا في جزء يسير منه فقط، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها تجميع النصوص المتعلقة بجرائم الشركات في نص واحد ووحيد دون إحالة لا داخلية ولا خارجية أي لا إلى ذاته في جزء غير متعلق بالموضوع أو إلى نص في قانون آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0291