ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسس القانونية المؤطرة والمنظ...>الوصف

الأسس القانونية المؤطرة والمنظمة لعقود الطاقة

العنوان المترجم: Framed and Regulated Legal Bases for Energy Contracts
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: مرابط، جميلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 31 - 43
DOI: 10.37324/1818-000-019-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الطاقة | العقود الإدارية | العقود - قوانين وتشريعات | القانون المغربى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: تمثل عقود الطاقة أهمية كبرى بالنسبة لكافة دول العالم، فهي تهدف إلى تقديم خدمات للدولة من خلال استثمار الثروات الطبيعية والتي لا تستطيع الدولة القيام بتنفيذها، ومن ثم يكتفي بإشراف جهة الإدارة على الخدمات والمشروعات العامة من خلال هذا العقد. ويتعين على شركة المشروع أن تقوم بتقديم خدمات عامة، طوال مدة العقد على أن تلتزم جهة الإدارة أو متلقي الخدمة أو الاثنين معا، سداد مقابل هذه الخدمات، وتقوم الوزارات المختصة بتحديد متطلبات المشروع، بينما يقوم القطاع الخاص بإتاحة المواصفات اللازمة للوصول لهذه المتطلبات، في حين تقوم الحكومة بالإشراف والسيطرة الاستراتيجية على الخدمات، وتضمن تنفيذ مشاريع استغلال الثروات الطبيعية، وتضمن تنفيذ هذه المشاريع التي تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد، وتوزع مخاطر المشروع على الطرف الأقدر على إدارة المشروع وتحمل المخاطر الناجمة عنه.
للتذكير في الأخير، وفيما يخص ضوابط وشروط إبرام عقد الطاقة. يتعين توافر عدة إجراءات، منها الإعداد الفني والقانوني للمشروع، الذي تقوم الشركة بتنفيذه، ثم الكيفية التي يتم بها اختيار شركة تنفيذ المشروع والضوابط الواجب توافرها لإتمامه، بالإضافة إلى العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتضمنها عقود الطاقة سواء من حيث تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، وكذلك ما يتعلق بتسوية المنازعات الناتجة عن العقد، وأيضا تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، غير أنه يعد من أهم الشروط ما يتعلق بتوفير الضمانات للشركة وهو ما يسمى بالثبات النسبي وعدم المساس بالعقد، فضلا عن ضرورة تضمين عقد الطاقة التوازن المالي بين طرفي العقد، وتقييد سلطة الإدارة في المساس بالعقد وعدم تعديله إلا لضرورة شديدة.


استعرض البحث الأسس القانونية المؤطرة والمنظمة لعقود الطاقة. فتُعد عقود الطاقة من العقود المستحدثة وتُمثل مرحلة هامة من حلقات التطور القانوني في رحاب القانون الإداري الاقتصادي خاصة بعد التطور الهائل الذي لحق بالمرافق الاقتصادية للدولة، وتختلف هذه العقود عن العقود العادية لهذا توجد العديد من الإجراءات الشاقة التي تحيط بها كما أنه لا يوجد تنظيم قانوني لها في التشريعات الوطنية فضلا عن أن هيئات التحكيم الدولية ليست على وتيرة واحدة في الأحكام التي تصدرها بشأنها. وجاءت خطة البحث متمثلة في ثلاث مطالب، عرض الأول الخلفية التاريخية لاتفاقيات الامتياز الكلاسيكي للطاقة فتعتبر هذه الاتفاقيات من بين اتفاقيات الامتياز الكلاسيكية التي شكلت نوعا من الاحتكار المطلق على منابع النفط ليس فقط في الشرق الأوسط بل جل مناطق تواجده ومن أهم شروط الاتفاقيات الكلاسيكية أنها تعطي للشركات الحرية في اتخاذ القرارات بشأن بعض الأمور منها الرقعة والطريقة التي تزاول الشركات فيها عملياتها. وتطرق الثاني إلى الطبيعة القانونية لعقود الطاقة فقد أختلف أصحاب الفقه في تحديد الطبيعة القانونية فتعتبر عقود الطاقة من العقود الإدارية إذ تعد صورة حديثة لعقود الامتياز وتتوافر فيها أركان العقد الإداري وهي أن يكون أحد أطراف عقود الطاقة من أشخاص القانون العام وأن يهدف المشروع إلى تسيير وإدارة أحد المرافق العامة أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. وكشف الثالث عن تنازع القوانين والقانون الواجب تطبيقه فقد اختلف الفقه حول معيار اعتبار العقد دولياً. وخلص البحث إلى أن عقود الطاقة تمثل أهمية كبرى بالنسبة لكافة دول العالم، فهي تهدف إلى تقديم خدمات للدولة من خلال استثمار الثروات الطبيعية والتي لا تستطيع الدولة القيام بتنفيذها ومن ثم يكتفي بإشراف جهة الإدارة على الخدمات والمشروعات العامة من خلال هذا العقد.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Energy contracts are of great importance to all countries of the world. They aim to provide services to the state through the investment of natural resources, which the state cannot implement and then makes the management authority to supervise the public services and projects under this contract. The project company shall provide public services, for the duration of the contract, provided that the management body or the recipient of the service, or both, are obliged to pay against such services. The requirements of the project are defined by the relevant ministries, while the private sector makes available the specifications necessary to meet these requirements, and the Government undertakes strategic supervision and control of services. The government also ensures the implementation of such projects, which shall be owned by the State at the end of the contract period, and distributes the project risk to the ablest party to manage the project and assume the risks arising from it.
For a reminder in the latter, and with regard to the rules and conditions for concluding an energy contract, several procedures must be in place, including the technical and legal preparation of the project, which is being implemented by the company, the manner in which the implementing company is selected and the controls that must be in place to complete it. In addition to the many conditions and regulations that must be included in energy contracts, both in terms of determining the rights and obligations of the parties to the contract, as well as concerning the settlement of disputes arising from the contract, and determining the law applicable to the subject matter of the dispute. However, one of the most important conditions is the provision of guarantees to the company, which is called the relative stability and inviolability of the contract, as well as the need to include in the energy contract the financial balance between the parties to the contract, and to restrict the management's authority to infringe the contract and to modify it except in extreme cases.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.