ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات الجنسية المغربية الأصلية...>الوصف

إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة

العنوان المترجم: Proving the Original Moroccan Nationality by the Apparent State of Possession
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: سدني، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 133 - 162
DOI: 10.37324/1818-000-019-007
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجنسية | الجنسية الأصلية | قانون الجنسية | الجنسية المغربية الأصلية | حيازة الحالة الظاهرة | قانون الحالة المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجنسية | الجنسية الأصلية | المواطنين | الأجانب | الحالة الظاهرة | الوضعية المدنية | الحالة المدنية | القرينة القانونية | القرينة القضائية | قانون الجنسية | ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب | قانون الحالة المدنية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: This study aims to highlight the link of subordination, i.e., nationality. The Nationality Act is one of the most important legislation directly related to the emergence of the civil status of foreigners as nationality allows discrimination between citizens and foreigners and it has legal effects on the person or the State, both in the internal and external areas. In this context, the problem of establishing Moroccan nationality, through the apparent situation, raises some practical difficulties, including those relating to legislation and judicial action.
Therefore, it would be useful to study this subject by determining the position of both Moroccan legislators and courts on proving through the possession of the apparent situation. For this purpose, we defined the substantive rules for establishing nationality by clarifying the place and burden of proof (Chapter I) and then addressing the role of the apparent situation as evidence of possession of Moroccan nationality of origin, as well as determining the position of Moroccan courts about it through some rulings issued in Moroccan nationality disputes (chapter II).
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Cette contribution a pour objet l'étude de la loi sur la nationalité, considérée la législation la plus attachée au dahir sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc. La preuve de la nationalité permet de distinguer entre le national et l'étranger, ce qui produit des effets juridiques sur la personne et l'État au niveau interne et externe. C'est ainsi que la problématique de la preuve de la nationalité marocaine d'origine s'impose, car elle donne lieu à des difficultés d'ordre législatif et juridictionnel. Il est intéressant d'approcher ce sujet en identifiant la position du législateur et du juge marocain quant à la preuve de la nationalité à travers la possession d'état. De ce fait, nous identifions les règles de fond de la preuve de la nationalité tout en clarifiant l'objet et la charge de la preuve (1ère chapitre), puis nous aborderons le rôle de la possession d'état comme étant une présomption de la possession de la nationalité marocaine d'origine ainsi nous identifions de la position de la jurisprudence marocaine à travers des jugements en matière des contentieux de la nationalité (2ème chapitre).

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على رابطة التبعية وهي الجنسية، إذ يعتبر قانون الجنسية من أهم التشريعات التي لها صلة مباشرة بظهير الوضعية المدنية للأجانب حيث تسمح الجنسية بالتمييز بين المواطنين والأجانب، وترتب بذلك آثار قانونية على الشخص أو الدولة سواء في الميدان الداخلي أو الخارجي. ومن هذا المنطلق، تثار إشكالية إثبات الجنسية الأصلية المغربية عن طريق الحالة الظاهرة عدة صعوبات عملية منها ما هو متعلق بالتشريع ومنها ما هو متعلق بالعمل القضائي.
وتأسيسا عليه، يغدو من المفيد دراسة هذا الموضوع من خلال تحديد موقف المشرع والقضاء المغربيين من الإثبات بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. ومن أجل ذلك قمنا بتحديد القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية من خلال توضيح محل وعبء الإثبات (الفصل الأول) ثم التعرض لاحقا لدور الحالة الظاهرة كقرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وكذا تحديد موقف القضاء المغربي منها من خلال بعض الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية المغربية (الفصل الثاني).
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.