المستخلص: |
كشف البحث عن حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية. وتضمن البحث عدة أفكار شملت قراءة في المواد (25) إلى(44) من القانون رقم (08-31) التعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك. عرفت هذه التجارة طفرة كبيرة وتزايدا ملحوظا في العقدين الأخيرين نتيجة للتطور الهائل الذي شهده استعمال وسائل الاتصال عن بعد. وطرحت هذه التطورات الملحوظة والمتسارعة على رجال القانون من جهة والتشريعات من جهة أخرى تحديات جديدة انصبت بالأساس حول كيفية إيجاد التوازن بين مستلزمات مسايرة هذا التقدم الذي فرضه الواقع. عرض المبحث الأول حماية المستهلك في مرحلة إنشاء العقد المبرم عن بعد، أولا الالتزام بالإعلام في العقود المبرمة عن بعد، ويسعى القانون من وراء هذا الالتزام بالإعلام بالأساس إلى التصدي لمشكلة اختفاء البائع بمجرد انتهاء عملية البيع بحيث لا يجد المشتري من يرجع علية في حالة اكتشافه لعيب في السلعة التي توصل بها أو عدم استجابتها لما كان ينتظره منها. والثاني الحق في الرجوع في العقود المبرمة عن بعد وأشار المبحث الثاني إلى حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد المبرم عن بعد، الأول الإلتزام بالتسليم والضمان، والثاني الإلتزام باحترام آجال التسليم، والثالث تشديد مسؤولية المورد. وأختتم البحث بالتركيز على اعتماد مقتضيات مهمة لتحقيق حماية فعالة للمستهلك في مجال التجارة الإلكترونية سواء في مرحلة إبرام العقد أو في مرحلة تنفيذه من خلال تشديد مسؤولية المورد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|