ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنظومة القانونية الحمائية لإ...>الوصف

المنظومة القانونية الحمائية لإرساء الثقة الرقمية

العنوان المترجم: The Protective Legal System to Establish Digital Trust
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أنجوم، عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حموش، عبدالرحمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 40 - 66
DOI: 10.37324/1818-000-024-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الثقة الرقمية | حماية المستهلك | الجرائم المعلوماتية | تكنولوجيا المعلومات | الاقتصاد الرقمى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: كخلاصة لموضوعنا والذي عالجنا خلاله المنظومة القانونية المغربية التي يرى منها إرساء الثقة الرقمية ودعمها، فقد لاحظنا من خلال محاوره كيف أضحى المستهلك في ظل الاقتصاد الحر وتحكم آليات السوق فيه، عرضة للتلاعب بمصالحه وفرض شروط لا تخدم مصالحه، بل تجاوز ذلك إلى استهدافه بالغش والخداع الذي يكثر بشكل مهول في التسوق عبر شبكة الأنترنت وعدم احترام خصوصياته. وعليه، وتبعا لما ذكر، فقد تدخل المشرع المغربي على نحو ما هو عليه الأمر بالنسبة لباقي التشريعات المقارنة -بشكل فعال من أجل وضع ترسانة قانونية قمينة بحماية هذا المستهلك في معاملاته عبر وسائط الاتصال الحديثة والتي من ضمنها شبكة الإنترنت، من جهة أولى وبكيفية مباشر من خلال القانون رقم 08-31 الخاص بتحديد بعض التدابير لحماية المستهلك، خصوصا في الجانب الذي يهمنا والمرتبط بالعقود المبرمة عن بعد والتي تكون في شكل إلكتروني، ومن خلال أيضا القانون رقم 05-53 الخاص بالتبادل الإلكتروني للبيانات القانونية، والذي يعتبر الأرضية القانونية المؤطرة من الأصل للمعاملات الإلكترونية، ومن جهة ثانية وبشكل غير مباشر من خلال مجموعة من القوانين والأليات التي مر علينا الحديث عنها في موضوعنا هذا، والتي تستهدف بالأساس دعم وتكريس الثقة الرقمية في المعاملات الإلكترونية بين جميع المتعاملين في ميدان التجارة الإلكترونية وذلك وفقا لاستراتيجية مدروسة ألا وهي استراتيجية المغرب الرقمي 2013، والتي تم تحقيق العديد من أهدافها في انتظار إتمام باقي الأهداف.
لكن يبقى من الضروري عند الحديث عن مسألة الثقة الرقمية، معالجة هذه الأخيرة في إطار بنيوي شامل يتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالبنية التكنولوجية الرقمية وضرورة تطويرها ووضعها رهن إشارة الجميع كخدمة عامة تكون الدولة ملزمة بتوفيرها وفق أي شكل من الأشكال التي ترجح الصالح العام، ويتناول أيضا الجوانب المتعلقة بالتكوين والتحسيس وإشاعة قيم الثقافة الرقمية في شقها الإيجابي ومكافحة ضلالها السلبية، ثم مواكبة كل ذلك من الناحية القانونية بوضع إطار قانوني شامل يعني بمختلف دقائق الأمور المرتبطة بالفضاءات الرقمية التي لم يتم معالجتها لحد الآن وذلك للقطع مع ما يمكن أن يستمر كفهم بالشبكة العنكبوتية هي فضاء خصب لممارسة أي نشاطات خارج سلطة القانون، وهذه المواكبة القانونية التي ندعو لها يجب أن تكون من خلال اعتماد مدونة رقمية شاملة لما لم يتم معالجه قانونا من قبل المشرع بخصوص الفضاءات الرقمية، في إطار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار هواجس مختلف المتدخلين والمعنيين بموضوع التجارة الإلكترونية وما ارتبط بها من مواضيع تهم الاقتصاد الرقمي بشكل عام، وضمن استراتيجية وطنية جديدة مكملة أو متممة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المنظومة القانونية الحمائية لإرساء الثقة الرقمية. وقسمت الدراسة إلى محورين، ناقش الأول القوانين المؤطرة للثقة الرقمية وذلك من خلال الاعتراف القانوني بالكتابة والتوقيع في شكل إلكتروني من خلال القانون رقم (53.05)، فهذا القانون ساهم في القبول بالعقد الإلكتروني ضمن العقود المبرمة عن طريق المراسلة، وتحديد الشروط الضامنة لموثوقية التوقيع الإلكتروني المأمون ومعادلته للتوقيع اليدوي، وتحديد النظام القانوني لشهادات المصادقة الإلكترونية، والهيئات العاملة في إطار هذه الخدمة أي مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية، وكذلك حماية الأشخاص الطبيعية أمام المعالجة المعلوماتية للمعطيات الإسمية وفقاً للقانون رقم (09-08)، بالإضافة إلى حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد من خلال القانون رقم (31.08)، وكذلك حماية البيئة الرقمية من الجرائم المعلوماتية تبعاً للقانون رقم (07.03). وأشار الثاني إلى الهياكل التنظيمي لإرساء الثقة الرقمية وذلك عن طريق المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة قيادة تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى مديرية قيادة تنمية تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي، والمرصد الوطني لتكنولوجيات المعلومات. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن المستهلك في ظل الاقتصاد الحر وتحكم آليات السوق فيه قد أصبح عرضة للتلاعب بمصالحه وفرض شروط لا تخدم مصالحه، بل تجاوز ذلك إلى استهدافه بالغش والخداع الذي يكثر بشكل مهول في التسوق عبر شبكة الأنترنت وعدم احترام خصوصياته.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

As a summary of our topic, in which we discussed the Moroccan legal system, through which is seen establishing and supporting digital trust, through aspects of which we noticed, how the consumer has become under the free economy and the control of the market mechanisms in it, prone to manipulating his interests and imposing conditions that do not serve his interests, but rather to target him with fraud and deception, which is dramatically predisposed to online shopping and lack of respect for his privacy. Therefore, and because of the above, the Moroccan legislator, as in the other comparable legislation, has intervened effectively to establish a legal arsenal to protect this consumer in his transactions through modern communications means, including the Internet. On the first hand, directly through Law No. 31-08 on the definition of certain measures for consumer protection, especially in the aspect that concerns us and related to remote contracts that are in digital form and also through Law No. 05-53 on Electronic Data Interchange (EDI), which is the legal basis framed from the origin of electronic transactions. On the other hand, indirectly, through a set of laws and mechanisms that we have been talking about in this topic, which are aimed primarily at supporting and consolidating digital trust in electronic transactions among all those dealing in the field of e-commerce in accordance with a well-thought-out strategy, i.e., the digital Maghreb Strategy 2013, many objectives of which have been achieved while the rest are being in completion mode.
However, when talking about the issue of digital trust, it remains necessary to address the latter in a comprehensive structural framework that deals with various aspects related to digital technology and the need to develop it and place it at the disposal of all as a public service that the state is obliged to provide in accordance with any form that favors the public interest. It also deals with aspects related to the formation, awareness, and the diffusion of the values of digital culture in its positive part and combating its negative misguidance and then keeping up with all this from the legal point of view by setting up a comprehensive legal framework, i.e., various minutes of matters related to digital spaces that have not yet been addressed in order to cut off with what they can continue with the interntet that is a fertile space for any activities outside the rule of law. This legal accompaniment that we call for, must be through the adoption of a comprehensive digital code of what has not been legally addressed by the legislator regarding digital spaces. in a participatory framework, that takes the concerns of various stakeholders involved in the subject of e-commerce into account and related topics of interest to the digital economy in general, and within a new national strategy that complements the Digital Maghreb strategy of 2013.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.