المستخلص: |
تناول البحث مسطرة الفصل التأديبي للأجير بين القانون المغربي والمقارن. يعتبر قانون الشغل أهم قانون يحمي مصالح الأجير وهو الطرف الضعيف في علاقات الشغل، لذا فقانون الشغل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تكون قائمة بين المشغلين والأجراء الذين يشتغلون تحت إشرافهم ورقابتهم مقابل أجر، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فقدم الأول الأسباب المبررة للفصل التأديبي ومسطرته وفيه ثلاث مطالب وهي الخطأ الجسيم كسبب أساسي لإيقاع الفصل التأديبي في حق الأجير، المسطرة العامة للفصل التأديبي وفيه فقرتين وهما مسطرة الاستماع إلى الأجير وشملت الاستماع إلى الأجير (حق الدفاع)، ومسطرة تسليم مقرر الفصل وتضمن مقرر الفصل من حيث ماهيته ومضمونه ومرفقاته، تسليم أو تبليغ مقرر الفصل، الرقابة القضائية على مقرر الفصل، المسطرة الخاصة للفصل التأديبي، الحالات التي نصت عليها مدونة الشغل وشمل طبيب الشغل، مندوب الأجراء والممثل النقابي، المرأة الحامل، مسطرة الفصل بالنسبة لبعض المقاولات بمقتضي الأنظمة الأساسية أو بمقتضي الاتفاق، بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ، بالنسبة (للبحارة، لأجراء المقاولات المنجمية، للصحفيين المهنين، للبوابين في البنايات المعدة للسكن)، بينما عرض المبحث الثاني مدي إلزامية مسطرة الفصل التأديبي وفيه مطلبين وهما موقف الفقه من مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي، موقف القضاء من مدى إلزامية الفصل التأديبي وفيه ثلاث فقرات وهي موقف محاكم الموضوع والمجلس الأعلى والقضاء المقارن، وخلص البحث إلى أن الأجير هو الطرف الأضعف في علاقات الشغل والذي يتعرض للطرد من طرف مشغله سواء ارتكب بخطأ جسيم أو لم يرتكب أي خطأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|