ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام التصدي: أي جديد جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية؟

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: بن إسماعيل، البشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 71 - 80
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: جاءت الورقة بعنوان نظام التصدي أي جديد جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. وتعد طرق الطعن أداة أساسية بيد أطرافه أتاحها لهم المشرع لأجل التظلم من الحكم الصادر عن القضاء وتنقسم طرق الطعن إلى طرق غير عادية وطرق عادية ويوجد إلى جانب هذه الوسيلة من الطعن نظام آخر يسمي التصدي ويقصد به تعرض محكمة الطعن لجوهر النزاع وبتها فيه بصفة انتهائية متي توفرت شروط قانونية وقد أثار هذا النظام جدلاً فقهياً وقضائياً على مستوي تطبيقه في غياب ضوابط معينة تحدد كيفية إعماله. وأوضحت الورقة أن التصدي من بين المؤسسات القانونية التي يلحقها التعديل التشريعي في كل مرة إذ نظمه المُشرع المغربي بموجب فصل وحيد وهو الفصل 146 من ق.م.م الذي عمد إلى إعادة هيكلته وإضافة فصول أخري إليه ضمن مسودة مشروع ق.م.م تتعلق بالتصدي أمام محكمة النقض، كما أوضحت الانتقادات التي وجهت لتطبيق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م عملت مسودة المشروع على إدخال بعض التعديلات البسيطة على مقتضياته لعلها تعالج الإشكاليات التي يطرحها على مستوي تطبيقه إذ أن أهم ما جاءت به مسودة مشروع ق.م.م في هذا الإطار يتمثل في إلغاء المشرع لشرط جاهزية الدعوي وإبقائه على شرط إلغاء أو إبطال الحكم المطعون فيه. ثم تطرقت الورقة إلى التصدي أمام محكمة النقض والشروط الجديدة للتصدي والتي تمثلت في أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية وأن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي تثبت لقضاة الموضوع فهذين الشرطين متلازمين ولا يغني أحداهما عن الآخر وهذا يُعد طبيعيا على اعتبار أن بت المحكمة في النزاع استناداً إلى تقنية التصدي يلزم أن تكون وقائع النزاع متوفرة في ملف القضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2550-5629