ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تفكيك خاصية التبعية في عقد الكفالة البنكية: دراسة وتعليق في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/29 ملف عدد 2016/8210/6226

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: بحبو، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 105 - 111
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886159
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على تفكيك خاصية التبعية في عقد الكفالة البنكية، دراسة وتعليق في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29 / 12/ 2016 ملف عدد 6226/ 8210/ 2016. وبدءت الدراسة بتحديد مفهوم عقد الكفالة البنكية، على إنه يعد من ضمن العمليات البنكية غير المباشرة والتي لا تقدم فيها مؤسسات الائتمان أية مبالغ مالية لزبنائها في الحال كما في عقد القرض وفتح الاعتماد والائتمان الإيجاري، وإنما تلتزم في المال بتوفير سيولة نقدية تقوي خزينة زبنائها وتجعلهم في وضع مالي مريح للحفاظ على استقرار معاملاتهم واستمرارية نفاذها. ثم أشارت إلي مواطن ارتباط صفة التبعية بالتنازل عن تجريد المدين، مبينة إنه يمكن حصر السبب الرئيسي في الإقدام على إبرام عقد الكفلة البنكية، في إنه يوفر سيولة مالية لضمان تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية، فهو أداة ساهمت في إطلاق العنان لمجموعة من البرامج الاستثمارية دون أدنى تخوف من المخاطر التي قد تحدق بالتجار والمقاولين فتضيق بهم في سبيل أداء ما يشغل ذمتهم من ديون. كما تحدثت عن ملاءمة الحكم موضوع التعليق لموقف العمل والاجتهاد القضائيين، وبينت أن المحكمة التجارية في حكمها الذي قضى برفض طلب المؤسسة البنكية المدعية سلكت نفس المسلك الذي دأبت عليه مختلف الأحكام القضائية التي نظرت في القضايا، سواء على مستوى محكمة النقض كمحكمة قانون أو على مستوى باقي محاكم الموضوع التجارية. وأخيراً فإن الملاحظة على التطبيقات القضائية تأتي في سياق واحد ومنطوق حكم المحكمة التجارية للدار البيضاء في الملف عدد 6226/ 8210/ 2016 الذي تبني نفس العلل وركن إلى إعمال نفس المقتضى القانوني، مؤكداً التلازم التام والمستطرد بين خاصية التبعية من جهة وتنازل الكفيل عن تجريد المدين الأصلي من جهة أخرى، مكرساً لقاعدة الفرع تابع للأصل في الوجود والعدم، فمتى تغير وصف الالتزام الأصلي للمدين إلا واستتبعته مباشرة التزام الكفيل آخذا نفس الشكل المرسوم، فهذا الاتجاه وهذا التوصيف القضائي يكون قد عكس التطبيق السليم لمقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامت والعقود والمبني على أساس من القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2550-5629