المستخلص: |
هدف التقرير إلى التعرف على واقع وصول المرأة ذات الإعاقة لحقوقها في الأردن. واشتمل التقرير على تحليل التشريعي والسياسات، وتحليل الممارسات التطبيقية والعملية، وموقف الأردن من منظومة حقوق الإنسان؛ حيث انتهج الأردن المبادرة إلى تبني واعتماد العديد من اتفاقيات حقوق الأنسان، ولكن لابد من الإشارة إلى أن هناك حاجة لمراجعة التشريعات المحلية وتبني نصوص حقوق الإنسان في هذه التشريعات، فعلي الرغم من أن الدستور الأردني في نصوصه يذهب إلى تطبيق مبادئ العدالة والمساواة إلا أن التشريعات الأخرى وما ينعكس عنها من ممارسات تتبني نهجاً تمييزياً تجاه العديد من أطياف المجتمع كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تضمن وصولا لحقوقهم على أساس من المساواة وعدم التمييز. وتوصل التقرير إلى أن المرأة ذات الإعاقة في الأردن تواجه أشكالاً عديدة من التمييز تمنعها من التمتع بحقوقها على أساس من المساواة مع غيرها من النساء، وتأتي التشريعات مؤسسة لهذا التمييز الذي ينعكس جلياً واضحاً في الممارسات والتجاهل الرسمي لجميع متطلبات دمج النساء ذوات الإعاقة في مختلف جوانب الحياة. وأوصي التقرير بتضمين حقوق الإعاقة في الشأن العام ورفع الوعي للعاملين والعاملات في أي مجال ذي علاقة بالعمل معهم وبناء قدراتهم وفق مجال اختصاصهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|