ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية فقهاً وقانوناً وقضاء: دراسة تأصيلية في ضوء مدونة الأسرة وظهير التنظيم القضائي للمملكة ومستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

العنوان المترجم: The Qualitative Jurisdiction in Family Cases in light of Jurisprudence, Law, and Judiciary: A Rooting Study in Light of The Family Code, the Kingdom’s Judicial Organization, and The Developments in The Draft Civil Procedures Bill
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: سكور، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 33 - 51
DOI: 10.37324/1818-000-030-003
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 886279
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
LEADER 03123nam a22002417a 4500
001 1635664
024 |3 10.37324/1818-000-030-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 476661  |a سكور، عبدالله  |e مؤلف 
242 |a The Qualitative Jurisdiction in Family Cases in light of Jurisprudence, Law, and Judiciary:  |b A Rooting Study in Light of The Family Code, the Kingdom’s Judicial Organization, and The Developments in The Draft Civil Procedures Bill 
245 |a الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية فقهاً وقانوناً وقضاء:  |b دراسة تأصيلية في ضوء مدونة الأسرة وظهير التنظيم القضائي للمملكة ومستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2018  |g أبريل 
300 |a 33 - 51 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الدراسة إلى التعرف على الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية فقهياً وقانوناً وقضاء، دراسة تأصيلية في ضوء مدونة الأسرة وظهير التنظيم القضائي للمملكة ومستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، عرض الأول اختصاصات القضاء الفردي والجماعي في القضايا الأسرية، وفيه فقرتين، هما اختصاص القضاء الجماعي في القضايا الأسرية، واختصاصات القضاء الفردي في القضايا الأسرية. وتناول الثاني علاقة قسم الأسرة بباقي غرف المحكمة الابتدائية، وفيه فقرتين، هما مبدأ وحدة الجهة القضائية، والدفع بعد الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة حدد بدقة اختصاصات القضاء الأسري وحصرها في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وأن الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية منها ما يرجع فيه الاختصاص للقضاء الجماعي ومنها ما يعود فيه إلى القضاء الفردي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a العلاقات الأسرية  |a المنازعات الأسرية  |a مدونة الأسرة  |a القانون المغربى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 030  |m ع30  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-030-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 886279  |d 886279