ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة دولة علم السفينة ودولة الميناء في مراقبة استغلال الموارد البيولوجية البحرية: دراسة في القانون الجنائي الدولي للصيد البحري

المصدر: مجلة العلوم الجنائية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: أحداف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 5 - 51
ISSN: 2489-0960
رقم MD: 886483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
LEADER 04074nam a22002057a 4500
001 1635882
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 405459  |a أحداف، محمد  |e مؤلف 
245 |a مساهمة دولة علم السفينة ودولة الميناء في مراقبة استغلال الموارد البيولوجية البحرية:  |b دراسة في القانون الجنائي الدولي للصيد البحري 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2017 
300 |a 5 - 51 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن مساهمة دولة علم السفينة ودولة الميناء في مراقبة استغلال الموارد البيولوجية البحرية: دراسة في القانون الجنائي الدولي للصيد البحري. فقد كان هاجس حماية الموارد البيولوجية حاضرا بقوة ملفتة في أحكام معاهدة قانون البحار 1982 وفي غيرها من الترتيبات الدولية الأخرى بخصوص نفس القضايا ذات الصلة بالموضوع، بحيث استهدفت جوانب التطور المختلفة هذه تأسيس نظام مراقبة جديد قائم بالأساس على قبول فكرة تشطير الاختصاصات التنفيذية بين الدول الساحلية وبين اختصاصات دولة علم السفينة كاختصاص تاريخي، ثم الشروع تدريجيا في التقليص من مضمونه لفائدة إحداث نظام جديد قائم على إسناد مهام المراقبة لأجهزة بلدان أخرى غير دولة علم السفينة، وهو ما أفرز في نهاية الأمر نظام بديلا يتم بمقتضاه إخضاع أنشطة استغلال الموارد البيولوجية لاختصاصات أجهزة دول متعددة بعد أن كان ينعقد في أول الأمر لأجهزة دولة علم السفينة. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه عرض للإطار العام لمساهمة دولة الميناء والعلم في محاربة الصيد غير المشروع، من حيث قصور وضعف التنظيم الدولي، وأهمية تطوير وتعميم مراقبة دولة العلم ودولة الميناء على صعيد الممارسة الدولية. أما الثاني فيه بيان لسلطات دولة العلم ودولة الميناء في ميدان مراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير المشروع. وختاما فإن آليات مراقبة أنظمة التدبير واستغلال الأرصدة البيولوجية وتطوير وتوسيع السلطات التنفيذية للدولة الساحلية في مجال محاربة الصيد غير المشروع والجائر، وضبط المخالفات التي تمارس بولايتها البحرية الوطنية، تستهدف زجر هذه الممارسات عن طريق تخصيص أنظمة الصيد لمثل هذه الانتهاكات تدابير إدارية وجنائية من شأن فعالياتها أن تساهم في الحد من التأثيرات المضرة والسلبية على استدامة استغلال الموارد البيولوجية البحرية للدول الساحلية النامية مثل المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الموارد البيولوجية  |a الصيد البحري  |a المواني البحرية  |a القوانين والتشريعات  |a القانون الجنائي الدولي للصيد البحري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 004  |m ع4  |o 1827  |s مجلة العلوم الجنائية  |t Journal of Criminal Sciences  |v 000  |x 2489-0960 
856 |u 1827-000-004-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 886483  |d 886483