| المستخلص: |
تعتبر جريمة التعذيب من أكثر الجرائم انتهاكا للمبادئ والحقوق الإنسانية والدستورية، بسبب عدم احترام القانون من قبل رجال السلطة العامة، لذلك حرص المشرع على حماية إرادة المتهم تحصينا للحقيقة من الزيف، ووقاية له من بغي رجال السلطة العامة، وتعبيرا عن احترامه للمعايير الدولية التي سادت الأنظمة القانونية الديموقراطية. ولذا أصبح من الضروري العمل على تعديل المنظومة التشريعية الفلسطينية المتعلقة بجرائم التعذيب، لتتضمن عقوبات جنائية رادعة بدلا من عقوبة الجنحة، وضرورة النص على عدم سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بالتعذيب بالعفو الخاص إلى جانب عدم سقوطها بالتقادم، وأن يعهد إلى السلطة القضائية المختصة فقط بمهمة إصدار الأوامر الماسة بحرية المتهم، وأن تمنع أية جهة أخرى من ممارسة ذلك استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة.
The crime of torture is considered one of the most serious crimes in violation of human, constitutional principles, and rights because of the lack of law respect by the public authority members. Therefore, the legislator is keen to protect the accused's in order to prevent the truth from falsehood, protect him from the contempt of public power, and express his respect of international standards that prevailed in democratic legal systems. Thus, it is essential to work to amend the Palestinian legislative system related to the crimes of torture to be included punitive criminal penalties instead of the penalty of misdemeanor. In addition, there is a need to stipulate that the criminal case relating to torture should not be dropped by a special amnesty as well as not falling into statute of limitations. Furthermore, judicial authority should only entrust the competent with the task of ordering the freedom of the accused and to prevent any other party from exercising it on the basis of the principle of powers separation in the State.
|
