ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم في المنازعات الإدارية...>الوصف

التحكيم في المنازعات الإدارية

المصدر: سلسلة التحكيم والقضاء
الناشر: المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية
المؤلف الرئيسي: العلوي، عبدالكبير الصوصي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alalawi, Abdulkabir Alsousi
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 20 - 39
ISSN: 978 - 9954 - 719 - 12 - 1
رقم MD: 886655
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم الإداري | المنازعات الإدارية | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على التحكيم في المنازعات الإدارية. فالمنازعات الإدارية يقصد بها تلك التي تكون الإدارة طرفا فيها، ويقصد بالتحكيم في المنازعات الإدارية، واختبار محكم أو محكمين للبت بحكم تحكيمي في نزاع أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيه. وجاءت الدراسة في عنصرين، أشار الأول إلى لجوء أشخاص القانون العام للتحكيم في القانون المغربي والمقارن والتي تضمنت موقف القانون المصري والذي أجاز التحكيم في المنازعات الإدارية بعد صدور القانون رقم (9/1997) الذي بموجبه تمت إضافة فقرة ثانية للمادة الأول من القانون رقم (27/1994) والتي اشترطت موافقة الوزير المختص لينتج اتفاق التحكيم آثاره، وعلى هذا الأساس أقر القضاء المصري قاعدة مفادها أن اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية مشروط لموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وأنه لا يجوز التفويض في ذلك وإلا ترتب عليه بطلان شرط التحكيم، بينما القانون الجزائري كان أكثر وضوحاً في تعامله مع لجوء أشخاص القانون العام للتحكيم، فهو لم يجيز التحكيم بالنسبة لهذه الأشخاص إلا في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية، بينما موقف القانون المغربي قد أشار في الفقرة الأولي من الفصل (310) من القانون (05/08) على أنه: " لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. وتطرق الثاني إلى الحديث عن رقابة القضاء على الحكم التحكيمي الصادرة في المنازعات الإدارية حيث أن المحاكم التجارية تبت في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة أعماله التجارية إذا وجد اتفاق على ذلك طبقاً للمادة (5) من قانون إحداث المحاكم التجارية. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن القواعد الإجرائية بالقانون المغربي تعطي الاختصاص في مجال التحكيم الإداري الذي له ارتباط بالعقود الإدارية وليس بمصالح التجارة الدولية وفقاً للفصل (310) من القانون رقم (05/08) للمحكمة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 978 - 9954 - 719 - 12 - 1

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.