المصدر: | مجلة العلوم الجنائية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | ادريسي، مولاي رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 141 - 160 |
ISSN: |
2489-0960 |
رقم MD: | 886854 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن تنظيم المحكمة العسكرية واختصاصاتها على ضوء قانون القضاء العسكري الجديد، وذلك من خلال مقدمة ومبحثين، المقدمة أوضحت أن سنة 2011 وما بعدها عرفت بثورة تشريعية بامتياز، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي قام بها المشرع المغربي ويعتبر الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب 20 غشت 2009 بمثابة خارطة طريق للإصلاح وأكبر موجه لتلك التشريعات، حيث ركز هذا الخطاب على ست نقاط محورية مثلث كنه وجوهر الإصلاح المزمع استشراقه. والمبحث الأول بين ازدواجية الهيآت المكونة للمحكمة العسكرية والإجراءات المسطرية المتبعة أمامها، وتضمن هذا المبحث مطلبين، تحدث المطلب الأول عن تأليف المحكمة العسكرية، واستعرض المطلب الثاني الإجراءات المسطرية المتبعة لتحريك المتابعة أمام المحكمة الدستورية. وتطرق المبحث الثاني إلى اختصاص المحكمة العسكرية على وفق القانون 108,13، وتضمن هذا المبحث مطلبين، جاء المطلب الأول حول الاختصاص المكاني للمحكمة العسكرية، وأشار المطلب الثاني إلى الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة العسكرية. وختاماً لا يمكن إلا التنويه بأن المكتسبات الحقوقية التي حققها المشرع في القانون العسكري الجديد، في انتظار القيام بالمزيد من الإصلاحات المهمة التي أقدمت عليها مجموعة من التشريعات المقارنة، ويعد أبرزها إلغاء المحاكم العسكرية في وقت السلم والإبقاء عليها في وقت الحرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2489-0960 |