ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم المعلوماتية في إطار نظرية الإثبات الجنائي

المصدر: مجلة العلوم الجنائية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: كوبان، الناجم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 266 - 284
ISSN: 2489-0960
رقم MD: 886930
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

216

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم المعلوماتية في إطار نظرية الإثبات الجنائي. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، أوضح الأول القيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي؛ حيث إن مجرد وجود دليل يثبت وقوع الجريمة وينسبها لشخص معين لا يكفي للتعويل عليه لإصدار الحكم بالإدانة إذ يلزم أن تكون لهذا الدليل قيمة قانونية، وهذه القيمة تتوقف على مسألتين رئيستين، الأولي أن يكون الدليل معترف به بمعني أن يكون القانون يجيز للقاضي الاستناد إليه لتكوين عقيدته للحكم بالإدانة، أما الثانية فتتمثل في وجوب توافره على مجموعة من الشروط التي تضفي عليه المصداقية ومن ثم اقترابه نحو الحقيقة وقبوله كدليل إثبات في المواد الجنائية. وتناول الثاني حدود سلطة القاضي التقديرية في تقييم الدليل الرقمي؛ حيث يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات المهمة التي لا غني عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي الجنائي يسعي لإثبات وقائع مادية ونفسية أي ما تخفيه النفس البشرية بخلاف القاضي المدني الذي يسعي لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرن الحادي والعشرين هو عصر الحاسب الآلي فإن مخرجات هذا الحاسب ما هي إلا تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي بما يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة في إقناع القاضي الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-0960