| المستخلص: |
يهدف هذا البحث الحالي إلى التعرف على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية والعوامل المؤثرة في تطويرها، وكذلك تقويم الهيكل الاقتصادي الفلسطيني في ظل المتغيرات العربية والدولية، ومدي انسجامها مع التطورات المستقبلية. وخلص البحث إلى أن الدخل القومي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بلغت قيمته 6246 مليون دولار خلال العام 2010، وبلغ نصيب الفرد منه للعام نفسه 1639 دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة 5728 مليون دولار أمريكي خلال العام 2010 يتوزع بنسبة %73.8 للضفة الغربية، ونسبة %26.2 لقطاع غزة، حيث سجل نموا بنسبة %9.3 مقارنة مع العام 2009، فيما بلغ معدل دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية 1510 دولار بواقع 1867 دولار في الضفة الغربية و980.2 دولار في قطاع غزة مما يظهر حجم التباين الضخم بينهما بحوالي الضعف. كذلك يتبين انخفاض مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي لأقل من، %30خلال العام 2010 لصالح الأنشطة الخدمية والتجارية التي تزيد مساهمتها على 70% وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا على ضعف القاعدة الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد الفلسطيني. ومع ذلك فقد بين البحث أن الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العقابية، إضافة للآثار الناجمة عن الانقسام الفلسطيني أدى إلى ضعف السيطرة الفلسطينية الكاملة على الموارد والمعابر. وفي هذا السياق بلغت تكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر خلال العام 2010 حوالي 6800 مليون دولار، جراء الإغلاقات والسيطرة على الموارد الطبيعية. كما أن الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل غير متكافئة، والاتفاقيات مع الدول العربية جاءت منقوصة إن لم تكن معدومة، والاعتماد في قطاع غزة على تجارة الأنفاق التي لم تسهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني. وتوقعت الدراسة زيادة حجم الصادرات مع الدول العربية، والأوروبية، والعالمية، لتصل إلى %50 من إجمالي الصادرات الكلية، ووفق التصورات المطروحة للآفاق المستقبلية، تتوقع الدراسة زيادة الدخل القومي الإجمالي من 5728 مليون دولار عام 2010 إلى 9900 مليون دولار عام 2021 وانخفاض معدل البطالة إلى %4 سنويا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري يصل إلى 1244 مليون دولار بحلول عام 2021. وعليه أوصي الباحث بوضع سياسات وخطط اقتصادية لتصحيح اختلالات البناء الاقتصادي الفلسطيني. وتخليصه من الشوائب الاحتكارية التي تؤدي إلى النفاذ للأسواق الخارجية، وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة تسهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره، إضافة للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المعيقة لاستقلالية الاقتصاد الفلسطيني وتطوره.
The Current research aims at identifying factors affecting the development of Palestinian economic relation, evaluating Palestinian economic structure in the light of Arab and international changes and identifying the extent to which Palestinian economic relations conform with future development. This research reached the following conclusions: - Gross domestic product of the Palestinian territories reached 5.728 million US dollars in the year 2010. It recorded growth with the percentage of 9.3 compared to the year 2009 and compared with the performance of other sectors and the decrease of their participation in the total domestic product between 2000 2005. This decrease reached 60% which lead to 30% decrease in the total domestic product. - Losses of Palestinian economy reached 24 Billion US dollars and increase in unemployment with a percentage of 56. - Gross national income of the Palestinian territories reached 6.245.6 million US dollars in the year 2010. Where the share per capita reached 1.638.8 US dollars. - The research also found that Palestinian division lead to non control on land, sea, and air crossings and building unbalanced economic relations. - Agreement with Arab countries were somewhat nonexistent and therefore dependence on tunnel commence which did not participate in building Palestinian economy. - The present study expects the increase of the rates of unemployment with percentage of 4 yearly and surplus in the commercial scale reaching 1244 million US dollars in 2021. Accordingly, the researcher recommends formulating economic plans and policies aiming at modifying imbalances in the Palestinian economic structure. Getting rid of monopoly leads to getting to foreign markets and finding convenient investment environment which contributes to building and developing the Palestinian economy.
|
