| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز واقع آليات تمويل المشاريع الاستثمارية، حيث قامت الجزائر بوضع إجراءات تهدف إلى تشجيع وترقية الاستثمار من خلال إنشاء هياكل داعمة للمؤسسات، بحيث نال الشباب القسط الأوفر منها. وتمثلت هذه الهياكل في وكالات متخصصة من أهمها: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي والوطني، وسنركز في دراستنا على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ولاية سعيدة، ومن أجل ذلك تم إعداد استمارة وزعت على عينة الدراسة المتمثلة في الأشخاص الذين تقدموا إلى الوكالة وتم معالجة البيانات ببرنامج .SPSS وتوصلت الدراسة الميدانية إلى نتيجة مفادها عدم وجود القدرة والكفاءة اللازمة لتسيير المشاريع وهذا بسبب عدم وجود أفكار حول الأسس الجوهرية لتقييم هذه المشاريع كالربح المتوقع والقيمة الحالية الصافية. فترة السداد مؤشر الربحية. معدل كفاية رأس المال. وهذا راجع إلى المستوى الدراسي المنخفض للأشخاص المتوجهين للوكالة.
Cette étude vise à mettre en lumière la réalité des mécanismes de financement des projets d’investissement, où l'Algérie a mis au point des procédures visant l’encouragement et l’amélioration de l'investissement par la création de structures de soutien des entreprises, ou les jeunes ont bénéficier d’une grande part de cet avantage, les structures en question se composent de: L'Agence nationale pour le soutien de l'emploi des jeunes , l'Agence nationale pour la gestion du microcrédit , et la caisse Nationale pour l’assurance chômage, ceci afin de développer l'économie locale et nationale. Dans cette optique nous avons focalisé notre étude sur le cas de l'Agence nationale pour le soutien de l'emploi des jeunes de la wilaya de Saida, et pour laquelle nous avons préparé et distribué un questionnaire destiné a un certain nombre de personnes qui a priori ont tous bénéficié d’un soutien financier de la part de cet organisme, les données ont été traitées par SPSS version 19. L’étude a révélé un manque d’aptitudes et de compétences nécessaires de la part des promoteurs, pour mener à bien les projets, une situation s’expliquant par l'absence des principes fondamentaux de l'évaluation de ces derniers tel que «le bénéfice prévisionnel, la valeur actuelle nette, le délai de remboursement, le ratio de rentabilité d'adéquation ».
|
