| المستخلص: |
يتناول البحث بالدراسة موقف الفقه الجنائي من الركن الشرعي للجريمة، ذلك أن بعض فقهاء القانون الجنائي يرفضون اعتبار النص القانوني الذي يحدد الأفعال المعتبرة جرائم ويحدد العقوبات المقررة لها ركنا شرعيا للجريمة، معللين رفضهم بأن النص هو الذي خلق الجريمة، ولا يصح اعتبار الخالق ركنا فيما خلق. في حين أن جميع فقهاء هذا القانون- بما فيهم هذا الجانب الرافض للركن الشرعي- يتفقون على اعتبار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ الأساسية في قانون العقوبات، لأنه ضمان لحرية الأفراد وحقوقهم، وضمان للمجرمين أيضا من أن تنزل بهم عقوبة أشد من تلك المقررة على الجريمة وقت ارتكابها، كما أنه يعطي للعقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة لدى الرأي العام. كل ذلك رغم أن هذا المبدأ يتضمن نفس معاني وغايات الركن الشرعي، حيث يعني أن لا يجوز تجريم فعل لم ينص القانون الساري على اعتباره جريمة وقت وقوعه، كما لا يجوز توقيع عقوبة على مرتكبه غير تلك التي حددها القانون، وهو ما يعبر عنه اختصارا ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)). إن البحث يناقش هذه المسألة ليصل إلى نتيجة مفادها صحة اعتماد الركن الشرعي ضمن الأركان العامة للجريمة، لأن الركن الشرعي في جوهره هو ذات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأن اعتماد وتبني هذا المبدأ الأخير يتضمن الاعتماد التلقائي للركن الشرعي.
This research is carried out to investigate the attitude of criminal jurisprudence in the legitimate side for the crime, as some scholars of criminal law refuse to consider the legal text which defines the acts regarded as crimes and sets penalties legitimate for it as a element of the crime, moreover, it is not logic to consider the Creator as a part of His creation. While all the scholars of this law, including who refusing the legitimate side, agree to consider that the principle of legality of crimes and punishments are of the basic principles of the Penal Code, because it is the guarantee of the freedom of individuals and their rights, and also it is to ensure that the criminals will not have their punishment more than those assessed on crime time, as it gives punishment a legal basis which makes it acceptable to the public opinion. Despite the fact that this principle includes the same meanings and objectives of the legitimate aspect, as it means that it may not criminalize the act which is not considered as crime by the applicable law at the time of occurrence, and may not be imposing a sentence on the perpetrator, other than those set by the law. This can be summed up by (no crime and no punishment without legal text). This research discusses this issue to conclude that the legitimate side should be one of general sides of crime because legitimate side, in its essence, is same as the principle of the legitimacy of crimes and penalties. Thus, the adoption of this principle includes spontaneously the adoption of the legitimate side
|
