المصدر: | مجلة دوائر الإبداع |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | أسبر، علي محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Asber, Ali Mohammad |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أيلول |
الصفحات: | 163 - 177 |
رقم MD: | 887951 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"سلط البحث الضوء على المساواة في قانون الشغل. فالمساواة بين الجنسين في الفرص والمعاملة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديموقراطي يؤمن بحقوق الإنسان ويتوق إلى العدل الاجتماعي، وهي تنفيذ منح فرص متكافئة للجميع، بغض النظر عن جنس الشخص أو حالته العائلية أو الاجتماعية، والامتناع عن القيام بأي عمل يحول دون تمتع كل من الجنسين بالحقوق والواجبات المترتبة عن عقد الشغل، والمساواة في حد ذاتها هدف ووسيلة يمنح بموجبها للطرفين نفس الفرص والمعاملة في ظل القانون، وذلك للتمتع بحقوقهما وتنمية مواهبهما ومهاراتهما ليتمكنوا من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من نتائجها. وجاء البحث في مبحثين، تناول المبحث الأول دور مدونة الشغل في تكريس مبدأ المساواة في عقد الشغل وفيه، المساواة عند إبرام عقد الشغل، والمساواة في استحقاق الأجر. وأوضح المبحث الثاني دور القضاء في تكريس مبدأ المساواة في العلاقة الشغلية، وتضمن المبحث نقطتين وهم، دور القضاء في تكريس المساواة في الحقوق والامتيازات، ودور القضاء في تكريس المساواة عند انهاء عقد الشغل. وختاماً لم تخلو مدونة الشغل من نواقص وثغرات ساهمت في إضعاف وتدني تفعيل هذه المبادئ إضافة إلى العراقيل والصعوبات العملية التي تقف أمام تطبيقها بشكل يتلاءم وطموح الإجراء، مما يستدعي القضاء الاجتماعي لتكريس الأمن القضائي وتجسيد المساواة في علاقة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|