ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملامح نظام الضمان الاجتماعي

المصدر: مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة سبها
المؤلف الرئيسي: خليفة، عوض سليم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 218 - 246
رقم MD: 888204
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: تركز موضوع هذا البحث حول ملامح نظام الضمان الاجتماعي في ليبيا، ومدي كفايته للمعايير الدولية، وحدد الباحث خمسة أهداف، ترجمة إلى خمسة تساؤلات كالتالي: 1) ما ملامح نظام الضمان الاجتماعي في ليبيا؟ 2) ما مصادر تمويل نظام الضمان الاجتماعي؟ 3) ما الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وأسرهم؟ 4) ما مدي كفاية نظام الضمان الاجتماعي في ليبيا في ضوء المعايير الدولية؟ 5) ما أوجه الضعف في نظام الضمان الاجتماعي الليبي؟ وقد اهتم الباحث بالإجابة على تلك التساؤلات، واستعان في ذلك بالمصادر والمراجع المتاحة، وكذلك خبرة الباحث السابقة في مجال الضمان الاجتماعي. وقد خلص الباحث إلى التوصيات التالية: 1) ضرورة مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها الصندوق، وذلك لتحقيق العائد المالي المناسب حفاظا على أموال المضمونين المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي. 2) العمل على إدراج فئة العاطلين عن العمل بالرعاية والحماية الاجتماعية الذين بدأت أعدادهم في التزايد، عملا بالاتفاقيات الضمانية الدولية والعربية التي تمت المصادقة عليها. 3) مراعاة إجراء الدراسات الاكتوارية قبل القيام بأية تعديلات قانونية، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة المعاشات الضمانية وعدم تحميل الصندوق أية أعباء مالية غير محسوبة. 4) إعادة النظر في قانون التقاعد العسكري بحيث يتم معاملة المتقاعدين العسكريين أسوة بالمتقاعدين المدنيين تطبيقا لمبدأ معاشات لا مكافآت. 5) العودة للخدمات الطبية الضمانية التي كان يقدمها الصندوق وترجيع جميع المؤسسات الطبية التي تم ضمها لقطاع الصحة عام 1982 م، مع ضرورة تطويرها وتحديثها، وذلك لقيام مؤسسات طبية منافسة لمؤسسات قطاع الصحة، تسهم في تحسين ورفع مستوي الخدمات الصحية، مع العلم بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م، ولوائحه التنفيذية تنص على وجود الخدمات الطبية الضمانية وهناك فرع اشتراك للرعاية الصحية من ضمن الاشتراكات الضمانية التي يتم خصمها من المضمونين المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي وفقا للقانون. 6) أري من المناسب استحداث نظام ضماني مستقل لفئة العاملين لحساب أنفسهم، وترك الحرية في الاشتراك في هذا النظام لجميع أصحاب الأنشطة والحرف والمهن الحرة، وذلك حلا للمشكلات الإدارية والمالية المتعلقة بمتابعة تسجيل وتحصيل الاشتراكات المستحقة على هذه الفئة. 7) من الأهمية بمكان الاهتمام بعملية متابعة توريد الاشتراكات الضمانية المحصلة بأسماء المشتركين من خلال الانتظام في التسجيل لجميع المشتركين بمختلف فئاتهم في جهات العمل المختلفة، وترحيل الاشتراكات بأسماء المشتركين وفق منظومة حديثة ومتطورة، وبناء قاعدة بيانات تعد لها الغرض حتى يمكن لصندوق الضمان الاجتماعي السيطرة على كافة الإجراءات الضمانية بكل دقة وانتظام ضمانا لعدم اختراقها، وحفاظا على أمواله.

عناصر مشابهة