مبادىء ونظريات في الإجتهاد القضائي الإداري المغربي
| المصدر: | مجلة محاكمة |
|---|---|
| الناشر: | عز الدين الماحي |
| المؤلف الرئيسي: | فكير، عبدالعتاق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع11,12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 131 - 137 |
| ISSN: |
2489-1649 |
| رقم MD: | 888613 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
77
| المستخلص: |
"استعرضت الورقة مبادئ ونظريات القضاء الإداري المغربي. فقد كان مجلس الدولة الفرنسي رائداً في استنباط وإبداع مجموعة من النظريات والمبادئ للدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة وهي نظريات استلهمها القضاء المغربي، وكيفها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية القائمة في كافة أوجه المنازعات الإدارية. وتضمنت الورقة محورين أساسيين، تناول المحور الأول شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، فإذا كانت دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة هي دعوي تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، فإنها تكون بذلك من أهل الوسائل لبسط رقابة القضاء الإداري على الإدارة، ويكون مبنى الطعن فيها هو مخالفة القرار الإداري للقانون بمفهومه الواسع، غير أن قاضي الإلغاء يكون مقيدا فيها بمبدأ كونه يلغي ولا يدير، وبالتالي فهو يقف في حدود إلغاء القرار الإداري غير المشروع دون أن يتعدى ذلك إلى استبدال القرار الملغي بقرار آخر، أو الحلول محل الإدارة فيما يمكنها اتخاذه. وأوضح المحور الثاني موقف محكمة النقض من نظرية العلم اليقيني، فإن الطعن بإلغاء يستلزم من الطاعن التقيد بالأجل المنصوص عليها في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والفصل 23 من القانون رقم 90-41 بالنسبة للمحاكم الإدارية، ويتحدد الأجل المذكور في 60 يوماً من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه، وهكذا بالنسبة للنشر اعتبرت محكمة النقض بأن النشر في الجريدة الرسمية لا يعتد به إذا القرار الإداري متعلقاً بعدد محدود من الأشخاص المعروفة هوياتهم، بل المعتد به هو تاريخ تبليغ المقرر المذكور للمعني بالأمر. وختاماً إذا كان توجيه تظلم استعطافي او رئاسي هو امر اختياري بالنسبة للطاعن، فإن سلوك هذه المسطرة يترتب عنه تمديد أجل الطعن، ليصبح 60 يوماً من تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم الإداري صراحة او ضمنياً، وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية تقديم هذا التظلم نفسه تبقى متاحة داخل أجل يوما الأول من تاريخ نشر أو تبليغ القرار الإداري، أي قبل تحصنه وفوات اجل الطعن فيه بالإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2489-1649 |
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
بواسطة: فكير، عبدالعتاق منشور: (2016) -
خصوصيات إتفاق التحكيم في منازعات العقود البحرية : دراسة تحليلية في ضوء تطور الإجتهاد القضائي المغربي والأجنبي
بواسطة: محمد، فتح الله المحجوب منشور: (2019) -
حق الدفاع في المادة التحكيمية بين التشريع والإجتهاد القضائي
بواسطة: برتاوش، فاطمة منشور: (2019) -
قراءة في المرجعيات المكملة للقضاء الإداري
بواسطة: الهلالي، عبداللطيف منشور: (2010) -
تطبيقات مبدأ التضامن الوطني في الإجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن
بواسطة: تكترى، علاء الدين منشور: (2019)
