| LEADER |
02766nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1638599 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 438922
|a عبدالنباوي، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a السياسة الجنائية بالمغرب
|
| 260 |
|
|
|b عز الدين الماحي
|c 2018
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 24
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن السياسة الجنائية بالمغرب. واستعرضت الدراسة موقع السياسة الجنائية بين السياسات العمومية بما فيها من تعريف السياسة العمومية وخصائصها، ووضعها وتنفيذها، والتعرف على السياسة الجنائية كسياسة عمومية من نوع خاص. كما أشارت الدراسة إلى وضع السياسة الجنائية بالمغرب وما تشمله من السياسة العمومية بالمغرب، ووضع السياسة الجنائية المغربية في منظور المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، كما ذكرت القانون 17-33 الذي قام بنقل جميع اختصاصات وزير العدل المتعلقة بسلطاته على النيابة العامة إلى رئيسها الجديد ونص على أن الوكيل العام للملك، يمارس بصفته رئيسا للنيابة العامة سلطته على قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، وأن هؤلاء يمارسون اختصاصاتهم تحت إشرافه ومراقبته وإشراف ومراقبة رؤسائهم التسلسليين. واختتمت الدراسة بأن ما يستفاد منه أن قراءة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية تتطلب تغيير "وزير العدل" بـ"الوكيل العام للملك" ليصبح معناها أن "الوكيل العام للملك" رئيس النيابة العامة هو الذي يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وله أن يأمرهم بالمتابعات وبتقديم ملتمسات إلى المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الأعمال القضائية
|a السياسة الجنائية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|c 001
|e Mouhakama
|l 014
|m ع14
|o 1820
|s مجلة محاكمة
|v 000
|x 2489-1649
|
| 856 |
|
|
|u 1820-000-014-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 889020
|d 889020
|
