المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
المؤلف الرئيسي: | الحمومي، عزالعرب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 45 - 78 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 889095 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الطعن القضائي في رخص التعمير. وكشفت الدراسة عن الطعن في القرارات المتصلة بالترخيص بالبناء أو التجزئة بما فيها من قرارات رفض الترخيص، وقرارات منحه، وقرارات سحبه؛ حيث تلجأ الإدارة إلى سحب قرارتها بالترخيص بالبناء أو التجزئ بدعوي إما كون الترخيص منح خطأ كأن يسلم في مناطق ممنوعة من البناء بمقتضي القانون، أو بأعمال تدليسية من لدن الطالب لم تكتشفها إلا بعد صدور القرار بالترخيص أو اعتمادا على مخالفته البناء أو التحري للرخصة. كما استعرضت الدراسة الطعن في القرارات المتصلة بالبناء؛ حيث أنه بعد أن تكون السلطة المختصة قد سلمت للمعنِي بالأمر رخصة بالبناء أو التجزئة ويقوم هذا المعنِي بالشروع في الاشغال موضوع الرخصة فإنه غالبا ما تثار بعد ذلك نزاعات أخري، تتصل في الغالب بهذه الأشغال المراد إقامتها سواء في طور الإحداث أو الذي تم فعلا إحداثها والانتهاء من إقامتها، خاصة في الحالة التي يكون هناك إخلال من جانبه بهذه الرخصة وعدم التقيد بضوابط التعمير والجمالية، مما يستدعى في الغالب تدخل السلطات المختصة لتصحيح هذه الأوضاع المختلة عن طريق اتخاذ قرارات تكون في شكل قرارات بإيقاف الأشغال أو بالهدم، حسب طبيعة وحجم المخالفة المرتكبة من قبل المعنِي بالأمر، ودون المساس بإمكانية اللجوء في هذه الحالة إلى القضاء الجنحي المختص وفق مسطرة دقيقة نصت عليها مقتضيات قانون 12-90 المتعلق بالتعمير. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن المراقبة الصارمة والفعالة للقرارات الإدارية في مجال التعمير باعتبار أن القضاء الإداري يحمي المراكز المشروعة والقانونية للأشخاص في مواجهة الإدارة المكلفة بالتعمير ولا يتردد في إلغاء قراراتها متي ثبت له أنها مشوبة بتجاوزه السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |