المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
المؤلف الرئيسي: | محمد، الراقي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 217 - 236 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 889131 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الحماية القانونية للكنز في التشريع المغربي. وأوضحت الورقة الطبيعة القانونية للكنز في التشريع المغربي، كما أشارت إلى مظاهر الحماية القانونية للكنز في التشريع المغربي بين التعدد والضعف ومن هذه المظاهر، مدونة الحقوق العينية والقانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف والعاديات، ثم مدونة الأوقاف والحماية المؤسساتية للكنوز من خلال التطرق إلى المؤسسات المتدخلة في هذا المجال والتي من شأن تدخلها بالفعالية اللازمة أن يوفر أكبر قدر من الحماية. كما تناولت الدراسة الحماية الجنائية للكنز في القانون المغربي متتبعة جريمتين، الأولي تتعلق بالعثور على كنز دون أخطار السلطة العامة بذلك، والثانية تتعلق بالعثور على كنز وتملكه كليا أو جزئياً دون صدور إذن من السلطة القضائية المختصة حتى ولو تم إعلام السلطة العامة بذلك. واختتمت الدراسة بذِكر عدة ملاحظات ومنها، تشتت وقدم النصوص القانونية المؤطرة للكنز في القانون المغربي يدل على ضعف الحماية القانونية للكنز في التشريع المغربي، ويجعل العديد من التحف والأثار عرضة للضياع والنهب من طرف مافيا البحث عن الكنوز، الأمر الذي يقتضي توحيد وجمع شتات مجموع هذه النصوص المتناثرة في نص موحد لحماية الكنوز، وإعادة تنظيمها شكلا ومضمونا بما يضمن تقييدها بأحكام الفقه الإسلامي ويضفي عليها طابعا عصريا، ويوفر الحماية القانونية لها باعتبارها مورداً مالياً مهماً للدولة من جهة وارث حضاري وإنساني من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |