المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة في مصر في ضوء حرية الإعلام وتنظيمه بالدستور الجديد. وقد حظيت قضية الحرية المسئولة للإعلام في مصر بجدل ونقاش واسعين في المجتمع المصري بعد 25 يناير 2011 في أعقاب حالة الانفلات التي أصابت الأداء الإعلامي في مصر على مستوى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة على السواء وعلى اختلاف أنماط ملكيتها وتوجهاتها السياسية. واعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في أداة التحليل الكيفي لنصوص مواد دستوري 2012-2013 الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه في وثيقتي الدستورين، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل في رصد وتحليل كافة المواد الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه في الدستورين. وخلص البحث بالقول بأنه على مستوى استشراف فرص إعلام الخدمة العامة في الدستور الجديد، فقد نصت مواد الدستور الجديد بشكل واضح وصريح على التزام الدولة باستقلالية الإعلام ذو الملكية العامة على المستوى المهني والمالي والإداري، كما نص صراحة على حرية الإعلام، وحظر الرقابة عليه إلا في أوقات الحرب أو التعبئة العامة لها بما يفتح أفاقًا جديدة لتحول الإعلام الرسمي إلى إعلام خدمة عامة يعكس كافة التوجهات والآراء الموجودة في الشارع المصري، ويصبح الإعلام أكثر ولاء للجمهور، كما يدين الإعلاميون فيه بالولاء لقيمهم المهنية، ويصبح دورهم أكثر حضورًا في تشكيل الرأي العام إزاء القضايا الداخلية والخارجية المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|