ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام الأساسي للمحكمة الجنائي...>الوصف

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تفعيله في التشريعات الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Statute of the International Criminal Court and the Extent of its Implementation in Jordanian Legislation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرقاد، صلاح سعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطعاني، ديالا علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 11
DOI: 10.35516/0272-044-985-001
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 889346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | المحكمة الجنائية الدولية | لاهاي | هولندا | المواثيق والمعاهدات الدولية | حقوق الأنسان | نظام روما
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجرائم الدولية | international crimes | نظام روما | Rome Statute | التعديلات التشريعية | Legislative Amendments | الدول المصادقة | Ratification States
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: To ensure the effective application of international conventions, the International Criminal Court should take all administrative and legislative procedures into consideration to ensure the application of the provisions stipulated in the Statute for the sake of international cooperation regarding the protection of human rights and public freedoms. The importance of International Criminal Court was stated, as well as the various standpoints of the ratification states to achieve appropriateness. It is clear that Jordan is one of the countries that have worked hard to match its local texts with the court system, particularly the provisions stipulated in the Military Penal Code and its amendments, which allows the application of the Jordanian law on the perpetrators of international crimes. and it is necessary to have more amendments to include the non-Jordanians perpetrators.

لضمان فعالية وتطبيق المعاهدات الدولية، على الدول الأطراف في النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ الإجراءات التشريعيّة والإداريّة كافة، التي تكفل تطبيق النصوص الواردة فيه؛ تحقيقاً للتعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال مجابهة الجرائم الأكثر خطورة. حيث تم بيان ماهية المحكمة الجنائية الدولية، والمواقف المختلفة للدول المصادقة لتحقيق الملائمة. وتبين أن الأردن من الدول التي عملت جاهدة لمطابقة نصوصها الداخلية مع نظام المحكمة، وخاصة ما ورد في قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، مما يسمح بتطبيق القانون الأردني على مرتكبي الجرائم الدولية وعدم سقوطها بالتقادم. على الرغم من وجود الحاجة إلى تعديلات أكثر؛ لتشمل المرتكبين غير الأردنيين.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.