| المستخلص: |
1- اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدعوى أن تكون معلومة، فإذا كانت مجهولة، وغير محررة بما يكفي في معرفة المدعى والمدعى عليه والمدعى به، فإنها لا تسمع. 2- اختلف الفقهاء في حكم تدخل القاضي فيما إذا كانت الدعوى معلومة في موضوعها، ولكن هناك قصور في تحرير التفاصيل. والراجح: أنه يجوز تدخله بتوجيهات مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يحصل بذلك تحرير الدعوى وتسييرها للطرف المحتاج للمساعدة بالشكل الصحيح، بشرط أن لا يكون في ذلك ميل لأحد الأطراف على حساب الآخر. 3- الدعوى الكيدية هي: (القضية التي يطالب فيها بما يعلم سلفاً بأنه غير ثابت، بهدف إلحاق ضرر مادي أو معنوي بمن أقيمت عليه الدعوى، أو يسعى فيها لتعطيل حق مشروع للآخرين، باستخدام التحايل والخداع، للتملص من حقوقهم). 4- الدعوى الصورية هي: (ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة والخداع، للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع). والذي يعنينا من الدعوى الصورية: ما إذا قصد من إقامتها إيقاع ضرر بطرف ثالث. 5- من أبرز أوجه الافتراق بين الدعوى الكيدية والدعوى الصورية: أن الطرف المستهدف بالإضرار في الدعوى الكيدية هو المدعى عليه، أما في الدعوى الصورية فهو طرف ثالث تواطأ عليه المدعيان لإقامة دعوى شكلية بقصد الإضرار به. 6- يجب على القاضي رد الدعوى التي يثبت أنها كيدية، أو صورية، وكذلك الدفوع الكيدية، وينبغي إيقاع العقوبة التعزيزية الرادعة على كل من يثبت تعمده الكذب والإضرار في الدعوى، وهذا يشمل المدعى دعوى كيدية، أو المدعى عليه الذي يدفع بدفوع كيدية، وكذلك كلا المدعى والمدعى عليه في الدعوى التي ثبت أنها صورية وشكلية بقصد الإضرار بطرف ثالث فحسب. 7- ينبغي على القاضي أن يحذر الخصوم في بداية جلسات التقاضي من الدعاوى والدفوع الكيدية، ويبين لهم بأنه سيكون يقظاً وحازماً مع كل من يثبت لديه أنه تعمد الكذب والمخادعة لتزيين الباطل، وإخفاء الحقيقة، وإيذاء الخصم، ومتى ثبت ذلك لديه فسيحكم من تلقاء نفسه بعقوبة تعزيزية رادعة على الكاذب. 8- إذا ثبت لدى القاضي بأن المدعى عليه لا عذر له في الامتناع عن الحضور: جاز له إيقاع أي عقوبة تعزيزية بحيث يرى فيها تأديباً له، وهذا حكم عام يشمل كل من تعمد الغياب الكلى أو الجزئي. 9- إذا تم تبليغ الدعوى للمدعى عليه، وتعذر إحضاره، وتم إنذاره ولم يحضر بلا عذر: جاز (في الجملة) للقاضي النظر في الدعوى والحكم بموجب بينة خصمه إن كانت عادلة. وهذا قول عامة الفقهاء. 10- دعوى مماطلة الطرف الثاني أو كذبه وتعمده إخفاء الحقيقة: يكون عبء إثباتهما على مدعيهما، سواء أكان المدعى هو صاحب الدعوى الخاصة أم المدعى العام، إلا إذا ثبتا بشكل تلقائي أثناء سير الدعوى فينبغي للقاضي من تلقاء نفسه أن يحكم بالتعزير لمن ثبت عليه ذلك.
Jurisprudents unanimously agree that a key requirement for filing a lawsuit is that it should be well-defined. If it is unclear and not well written, i.e. if there is not enough information about plaintiff, defendant and the nature of the case, then lawsuits cannot be heard in court. Jurisprudents differ regarding the intervention of the judge on whether the lawsuit is known on its merits, but the recorded description of the case lacks accurracy. It is likely that the judge may intervene directly or indirectly so that lawsuits can be described properly and help can be provided to the needy party on correct basis, provided that there should be no preference for one party over the other. Malicious lawsuit is: "The lawsuit where the plaintiff claims for ‘something of no right for him’ with the aim of causing material or moral damage to other parties or seeking to disrupt the legitimate right of others, using fraud and false claims to evade their rights". The moot lawsuit is: "The one which looks like a litigation in appearance but is deception and fraud in reality, aiming to establish the illegal lawsuit". Our interests here are those aspects of the moot lawsuit which are established to harm a third party. The most prominent difference between moot lawsuit and malicious lawsuit is that the key target of damage in malicious lawsuit is the defendant, while in the case of moot lawsuit, it is a third party against whom plaintiffs and defendants have colluded through illegal lawsuit with the intention of harming him. The judge must dismiss all those claims which are malicious or moot lawsuits as well as malicious defense and should initiate punitive deterring punishments for all those who deliberately lie and damage the lawsuit. This includes the plaintiff with malicious lawsuits or the defendant who makes malicious defense, as well as in those lawsuits where both plaintiff and defendant want to harm a third party. The judge should warn the litigants at the beginning of the litigation sessions of the malicious defence and remind them of the punishment of hereafter for anyone who grabs unjust right through false, malicious or moot lawsuits. He should also warn the parties that judges will be vigilant and firm with anyone found deliberately lying and deceiving for supporting falsehood, concealing the truth, and hurting the opponent. If it is proved to the judge that the defendant was deliberately absent without excuse, then the judge can initiate, out of his own will, any taziriya punishment for the defendant to discipline him. This is a general judgment that includes all intentional, partial or complete absence. If the defendant has been informed about the lawsuit, and does not attend, a warning has been issued and he does not attend without any valid excuse, the judge can consider the lawsuits, and can make a decision based on the plaintiff’s witnesses as long as these witnesses are honest. This is in accordance with the view of most jurisprudents. The burden of proof of procrastinated lawsuits by the second party or lying and deliberately hiding the truth will be on the plaintiff whether he is a person who files the lawsuits or he is a general prosecutor, unless the truth is automatically proven during the case proceeding. The judge should, out of his own will, initiate punitive deterring punishments.
|
