المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | قارة وليد |
المؤلف الرئيسي: | مختاري، فتيحة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mokhtari, Fatiha |
مؤلفين آخرين: | بن علي، بن سهلة ثاني (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 113 - 142 |
ISSN: |
2392-5175 |
رقم MD: | 890252 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مدى التزام الجزائر باتفاقية حقوق الطفل في ظل التحفظ على بعض أحكامها. فقد تبنت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والأربعين، وبالإجماع اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 وذلك بعد ثلاثين سنة من إعلان حقوق الطفل لسنة 1959، وعشر سنوات من إعلان سنة 1979، والتي شكلت جميعها المحاولات الأولي لتقرير حقوق الطفل وتوفير الحماية له والمتمثلة في الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية التي سبقت اعتماد هذه الاتفاقية، وهذا ما يجعلها تتميز بخصائص ذاتيه، من أهمها أنها اتفاقية دولية متخصصة في حقوق الطفل، فهي تركز على حاجات وحقوق الأطفال، نظرا لقلة مناعتهم وضرورة التكفل بحاجاتهم الخاصة، وأنها اتفاقية تعمل على ترجمة وتجسيد رغبة المجتمع الدولي بكافة مكوناته بالاهتمام بالطفولة في مختلف مجالات الحياة، كما تشتمل هذه الاتفاقية على مبادئ هامة منها المساواة التامة بين كل الأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل، وحق الطفل في الحياة. ومنذ أن صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل سعت جاهدة لتكييف تشريعاتها الوطنية مع الأحكام الواردة في الاتفاقية، لذا اتخذت بعض التدابير القانونية لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الداخلي منها، دسترة حقوق الطفل في التعديل الدستوري لسنة 2016، واعتماد قانون حماية الطفل، وتعديل قانون الجنسية وقانون الأسرة. وختاما فقد عملت الجزائر جاهدة من أجل الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل؛ لذا يجب العمل على تفعيل دور المفوض الوطني لحماية وترقية الطفولة على أرض الواقع، وتوفير الآليات اللازمة للقيام بالدور المنوط به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2392-5175 |