المستخلص: |
استعرضنا في هذه الورقة البحثية الجوانب القانونية والأخلاقية المتعلقة بانتهاكات الصحافة البريطانية لخصوصيات مصادر المعلومات، وذلك في ضوء مبادئ المسئولية الاجتماعية ومن خلال رصد وتحليل بعض ردود الأفعال حول قضايا الخصوصية الحاكمة، وقد انتهي البحث إلى أن نظرية المسئولية الاجتماعية لم تنجح في ضمان ممارسة أخلاقية سليمة للصحافة البريطانية فيما يتعلق بخصوصيات المصادر، وإن آليات التنظيم الذاتي المنبثقة عن تلك النظرية فشلت في ضبط ممارسات الصحافة ولم تشكل ردعا للتجاوزات بسبب تأويل الصحافة المغلوط لمفاهيم الصالح العام وحق الجمهور في المعرفة، وفي ضوء الرفض المستمر للصحافة لأي إطار قانوني لتنظيمها فإنها أصبحت تدور في حلقة مفرغة تنتقل فيها من كيان اسمي للتنظيم الذاتي إلى كيان اسمي آخر، ورغم إن التنظيم القانوني أصبح ضرورة في ظل التجاوزات العديدة التي تقع فيها الصحافة إلا أن المقاومة الصحفية الشديدة لوضع مثل ذلك الإطار من المرجح أن تعطل ظهوره.
|