المستخلص: |
إن عدم الالتزام بأحكام الشريعة في التمويل الإضافي يؤدي إلى معضلات وآثار سلبية؛ لا يمكن تلافيها إلا بالالتزام بهذه الأحكام التي تجعله أكثر فاعلية وإيجابية، وتبرز هذه الأهمية من خلال استعراض أهم المقاصد الخاصة بالتمويل والمتحققة بسبب هذا الالتزام. ويهدف البحث للتعريف بالتمويل الإضافي الإسلامي، ومقاصد الشريعة الخاصة به، وإبراز مكانة التمويل الإضافي في حياة الناس، وبيان أهميته في ضوء هذه المقاصد. وقد اعتمدت في البحث على المنهج الوصفي في بيان المقصود بالتمويل الإضافي، ومفهوم مقاصد الشريعة الخاصة بالتمويل، وكذلك سلكت المنهج الاستقرائي في تتبع أهم المقاصد الخاصة بالتمويل وجمعها. وقد تبين من خلال البحث ما للتمويل الإضافي من المكانة في حياة الناس، وكثرة التعامل به في الآونة الأخيرة؛ مما يستدعي التأكيد على أهمية الالتزام بضوابطه الشرعية، وإظهار محاسنه من خلال المقاصد الشرعية الخاصة التي يحققها، وأبرزها: تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع في الحياة الاقتصادية. وتوليد الثروة بما يضمن الرفاه والغنى. ودعم الأنشطة الحقيقية. وحماية المجتمع من الأضرار الاقتصادية والأزمات المالية.
|