ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

ميراث الجد والإخوة وموقف قانون الميراث والوصية الليبي: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة مجمع
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: أبو ناهية، جمعة مفتاح جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، خالد حمدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 66 - 108
ISSN: 2231-9735
رقم MD: 890505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: فرض الله عز وجل من الفرائض أيسرها، وجعلها محكمة لا لبس فيها ولا تأويل، وتولى - سبحانه - قسمتها بين عباده، ولم يكل ذلك، لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فبين نصيب كل وارث من التركة، وأما ما لم يرد فيه نص من الشارع فهو محل اختلاف بين الفقهاء، ومن ذلك "ميراث الإخوة مع الجد" ، فقد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على قولين، مورثهم معه، وحاجبهم به، مما أدى إلى ربكة لدى واضعي قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية، ومنهم واضع القانون الليبي، وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع؛ ألا وهي دراسة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وتبيين الراجح منها، وكذا موقف القانون الليبي من هذه الأقوال، وذلك بجمع أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ودراستها دراسة علمية موضوعية، ثم ذكر ما ترجح منها بناء على الأدلة. وقد خلص الباحث من خلال بحثه إلى نتائج أهمها: أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو غياب النص الموضح لها الفاصل فيها، إن منشأ هذا الاختلاف كان من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إن المقنن الليبي ترجح عنده القول بتوريث الإخوة مع الجد؛ فأخذ به، وقد رأي الباحث أن القول بحجب الجد للإخوة هو الأقرب للصواب؛ ذلك لقوة استدلال من قالوا به، ولكون تفاصيل طرق توريث الإخوة مع الجد لم يرد فيها دليل من الشرع، فشرعنا المطهر لم يترك شيئا فيه خير لنا في الدنيا أو الآخرة إلا بينه؛ من كلمة التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، وما يترتب عليه من أجر، فكيف يعقل أن لا يبين لنا أحكام ميراث الإخوة مع الجد رغم كثرتها وتشعبها.

ISSN: 2231-9735