المستخلص: |
استعرض المقال بعض الاجتهاد القضائي لعدد من المحاكم ومنها، اجتهاد المحكمة الدستورية في عدد من القضايا مثل قرار رقم 38/17 م. د الذي يقضي بنشر نتائج دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية خارج نطاق المسؤولية بالمحاكم والتعيين بسلك القضاء، كما ذهبت إلى ذلك المادة 17 الفقرتان الأولى والثانية من النظام الداخلي للمجلس، فور اتخاذها دون موافقة جلالة الملك عليها لا يطابق الدستور، فالملك يعد الرئيس الفعلي للمجلس طبقا للفصل 56 من الدستور، وضامن استقلال السلطة القضائية كذلك بمنطوق الفصل 107 منه، وبالتالي لا يمكن تجزئة مسطرة نشر مقررات المجلس. كما أشار إلى اجتهاد محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف. واختتم بالتطرق إلى المحاكم الابتدائية؛ حيث أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2017 وهي تبث في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه: تعد الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق والتطليق والخلع أو بالفسخ حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 128 من مدونة الأسرة المغربية قابلة للتنفيذ بالمغرب إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 430-431-432 من قانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|