ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لعمل حاضنات ال...>الوصف

النظام القانوني لعمل حاضنات الأطفال في المنزل

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مكي، خالدية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mekki, Khaldia
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جانفي
الصفحات: 122 - 145
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 890600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظم القانونية | حاضنات الأطفال | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فرضت ظروف الحياة الحديثة من استقلالية المرأة وبحثها عن تحقيق ذاتها من جهة وغلاء المعيشة واستقلال الأسرة الصغيرة بذاتها من جهة أخرى على الكثير من النساء الخروج إلى سوق العمل واختيار رياض الأطفال والحاضنات لرعاية أولادها. يتمتع القاصر بالحق في حماية خاصة تنسحب من جهة على حقوقه وتنسحب من جهة أخرى على ذاته بوصفه شخصا ضعيفا يحتاج إلى رعاية خاصة، وهذا الحق المتميز في الحماية يضع على عاتق الدولة التزام بسن التشريعات الاجتماعية التي توفر الحماية اللازمة له وتقيه من الإهمال والانحراف والاستغلال، ويضع على عاتقها واجب المراقبة والإشراف وضمان ممارسته لحقوقه أو تمتعه بها. هذا ينشئ علاقة مباشرة بين الدولة والطفل في كل أمر يتطلب منها حماية هذا الأخير ويجعلها طرفا في كل مصلحة يتعلق بها حق من حقوقه أو تتوفر بها الحماية اللازمة لشخصه أو اسمه أو جنسيته أو عقيدته أو تكوينه ونموه الجسماني أو التربوي أو المهني وكل ما يتعلق بمستقبله، ولقد تجسد هذا الخيار من خلال النصوص المختلفة ولعل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل حاضنات الأطفال في المنزل وفرضه للرقابة على عملهن خير دليل على ذلك.

Les conditions de la vie moderne ont imposé aux femmes, à la recherche de leur indépendance, et en raison de la cherté de la vie et pour l’indépendance de leurs petites familles de sortir aux marché du travail et de choisir les crèches et assistantes maternelles pour s’occuper de leurs enfants. Le mineur jouit d’une protection spéciale qui concerne ses droits et son individualité compte tenue qu’il est une personne faible qui a besoin d’une prise en charge spéciale. Conformément à ce droit spéciale à la protection, l’État est tenu d’adopter des législations sociales qui confère la protection nécessaire à l’enfant contre la déviation, la négligence et l’exploitation .L’État est tenu de l’obligation de contrôle et d’encadrement et de garantir l’exercice de ces droits. De ce fait, nait une relation directe entre l’État et l’enfant dans tout ce qui concerne sa personnalité, son nom, sa nationalité, sa confession, son évolution physique et éducative ou professionnel, et tout ce qui concerne son avenir. Ce choix s’est concrétisé dans plusieurs textes .Peut être que le décret exécutif relatif au travail des assistantes maternelles à la maison et à leur contrôle est la meilleur preuve.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.