المصدر: | مجلة القانون المدني |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | المهدي، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 5 - 22 |
ISSN: |
2489-0731 |
رقم MD: | 891123 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على مركز ق.ل. ع. م. في كل ما لم يرد به نص في غيره من القوانين ذات الصلة: مدونة الأسرة ومدونة الأوقاف نموذجا. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمدى قدرة ق ل ع على ضبط قضايا الأسرة والأوقاف التي لم يرد فيها نص، من حيث المصادر الاحتياطية لمدونة الأسرة ومدونة الأوقاف، وتغييب ق ل ع من دائرة الاحتياط لضبط القضايا المذكورة، محاولة في التقييم. والثاني فيه بيان لحدود الرجوع إلى ق ل ع كمصدر احتياطي غير مباشرة ومبرراته، وجدواه، من حيث حدود الرجوع إلى ق ل ع كمصدر احتياطي، ومبررات الرجوع إلى ق ل ع. وختاما فبالرغم من عدم التنصيص على ق. ل. ع. م ضمن المصادر الاحتياطية لكل من مدونة الأسرة ومدونة الأوقاف، إلا إنه يتعين الرجوع إليه أولا، في حدود ما يسمح به المقام، سواء في إطار القواعد العامة أو في إطار القواعد الخاصة، ولا نرى أن عدم التنصيص عليه يحول دون ذلك، لأن قواعده تشكل الشريعة العامة التي يتم الرجوع إليها عند الحاجة، أما الإحالة على الفقه الإسلامي في المدونتين فمجالها القواعد الخاصة، خاصة وأن طبيعة مضمونهما هي طبيعة فقهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-0731 |