المصدر: | مجلة القانون المدني |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | بالفقير، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 211 - 222 |
ISSN: |
2489-0731 |
رقم MD: | 891154 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سعى البحث إلى بيان علاقة الطبيب بالمريض في ضوء قواعد المسؤولية المدنية. وانقسم البحث إلى نقطتين، أولاً: تكييف مسؤولية الطبيب على أنها مسؤولية ذات طبيعية تقصيرية، حيث استقرت المحاكم الفرنسية على الأخذ بالمسؤولية التقصيرية للطبيب لمدة قرن من الزمن، وكان الطبيب مسؤول مباشرة عما يرتكبه من أخطاء نتيجة إهماله وعدم احتياطه في الأخذ بالأصول العلمية والفنية المرتبطة بالطب، لأن العلاج الطبي يتعلق بحياة الإنسان وسلامة بدنه، ويعتبر المساس بذلك من النظام العام يستوجب تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية. ثانياً: تكييف مسؤولية الطبيب على أنها مسؤولية ذات طبيعة عقدية، فإذا كان تكييف العلاقة بين الطبيب والمريض على أنها ذات طبيعة عقدية في إطار المسؤولية المدنية، فإن الوضع يختلف في إطار المسؤولية الإدارية حيث تصبح هذه العلاقة ذات طبيعة تقصيرية وذلك استناداً لمقتضيات الفصل (79) من قانون الالتزامات والعقود، حيث تتحمل الدولة المسؤولية على شرط ألا يكون الخطأ الذي ارتكبه الطبيب غير جسيم وإلا فإنه يسأل على أساس المسؤولية الشخصية وفقاً لمقتضيات الفصل (80) من نفس القانون. واختتم البحث بالتأكيد على أن المسؤولية المدنية للطبيب عرفت تطوراً مهماً، حيث كانت في بداية الأمر تأخذ على أساس تقصيري، وكان ذلك منذ القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية سنة (1835) في قضية السيد، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم حسم المشرع الفرنسي في طبيعة هذه المسؤولية، واتجه رجال الفقه والعمل القضائي إلى الأخذ بقواعد المسؤولية التقصيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-0731 |