ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الموطن في التشريع المدني المغربي والمقارن

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الزروالي، سعاد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zerouali, Souad
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 126 - 139
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 891185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الموطن في التشريع المدني المغربي والمقارن. فيعد الموطن عنصرا من عناصر الشخصية القانونية، إذ يكتسبه الشخص بمجرد ميلاده، وقد اختلفت التشريعات الوضعية في تحديد مفهوم الموطن وفي ترتيب الآثار القانونية له. أوضح البحث أحكام الموطن في التشريع المدني المغربي والمقارن من حيث مفهوم الموطن، وشروط الموطن ومنها شرط الإقامة الفعلية، وشرط الاعتياد، والشرط المادي، والشرط المعنوي. كما بين البحث كيفية تحديد الموطن وذلك بعدة طرق وهي الموطن الحقيقي، الموطن القانوني، فيتدخل المشرع في حالات معينة لتحديد موطن إلزامي لبعض الأشخاص الذاتيين دون أن يكون لإرادتهم دخل في ذلك، وقد عدد الفصل 521 هاته الفئة وذلك كالآتي، فاقد الأهلية، الموظف العمومي. وأخيرا الموطن المختار، فيجب توافر شرطين لاختيار الموطن وهم، ألا يكون للشخص الذاتي موطن قانوني، والانتقال بصفة بعلية وبدون غش لمحل آخر. وختاماً أكد البحث على أن الموطن المختار يمكن أن يكون مقر إقامة أو مقر شركة أو مكان ممارسة المهنة أو مكتب المحامي حالة ما إذا اختاره الطرف الخصم وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض المغربية تحت رقم 209 بتاريخ 12/7/1990 "المقصود بالموطن المختار هو مكتب المحامي الذي اختاره الشخص للدفاع عن مصالحه، واشترطت في قرار آخر سابق ضرورة قبول المكتب لمحل تبليغ الحكم الصادر فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-0731