ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهم مظاهر حماية القاصر في ضوء...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أهم مظاهر حماية القاصر في ضوء ازدواجية التنظيم القانوني لبعض أحكامه في التشريع المدني المغربي

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: دقوقي، عبدالعالي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dakkouki, Abdelali
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 252 - 263
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 891205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المدني | الازدواجية القانونية | الحماية القانونية | حقوق القاصرين | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة أهم مظاهر حماية القاصر في ضوء ازدواجية التنظيم القانوني لبعض أحكامه في التشريع المدني المغربي. وانقسمت إلى مبحثين، أشار الأول إلى عوارض الأهلية من خلال إزدواجية التنظيم القانوني؛ حيث إن التنظيم القانوني لهذه العوارض في التشريع المغربي لا يتراوح فقط بين ق ل ع ومدونة الأسرة، بل إن بعض المقتضيات الإجرائية جاءت منظمة بمقتضي قانون المسطرة المدنية لنجد أنفسنا في نهاية الأمر أمام تعدد النصوص القانونية المنظمة لنفس الموضوع، وذلك من خلال التطرق إلى إشكالية التعدد في ارتباطها بعوارض الأهلية، وانعكاس هذا التعدد على الجزاء القانوني الذي يسري على بعض التصرفات القانونية الصادر عن شخص القاصر. وتطرق الثاني إلى بعض مظاهر حماية القاصر في التشريع المدني المغربي؛ حيث حاول المشرع المدني المغربي إضفاء نوع من الحماية على تصرفات القاصر من خلال مختلف التشريعات المنظمة للتصرفات المدنية خاصة، سواء تعلق الأمر بالمقتضيات الواردة في ق ل ع ومدونة الأسرة من جهة، أو ببعض المقتضيات المنظمة لقوانين التحفيظ العقاري من جهة أخري. وقد خلصت الدراسة إلى أن معطيات الحالة المدنية من الأمور التي يتعذر أن تمتد إليها رقابة حقيقية من المحافظ العقاري، وهذا الأمر يتنافى وإضفاء الأثر التأسيسي والقوة الثبوتية لعوارض الأهلية، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى استبعاد أساليب الحماية المقررة لفائدة ناقصي وفاقدي الأهلية، والتي ما لبثت أن كرستها كل من مدونة الأسرة وقانون ل ع، لنخلص إلى أن التوجه القضائي السابق جانب الصواب، ومن ثم إذا كان إشهار المعطيات المتعلقة بالحالة المدنية للشخص يهدف إلى تنبيه المفوت له إلى أن المفوت ذو وضع شخصي من حيث أهليته في التصرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 2489-0731

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.