ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدبير العمومي الترابي: من التدبير المقيد إلى التدبير الحر

المصدر: مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: الدحماني، سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزروالي، حمزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 225 - 250
ISSN: 2489-1169
رقم MD: 891325
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على التدبير العمومي الترابي: من التدبير المقيد إلى التدبير الحر. وقُسمت إلى مبحثين، جاء الأول في تشخيص واقع التدبير العمومي الترابي واشتمل على الإكراهات والمعيقات القانونية للحرية التدبيرية للوحدات الترابية من حيث إشكالية تداخل الاختصاص بين الدولة والجماعات الترابية وثقل الوصاية الممارسة على الوحدات الترابية، ثم على ضعف القدرات التدبيرية للجماعات الترابية من حيث تقادم قواعد التدبير المالي وضعف مصادر التمويل من حيث تعقد قواعد ومساطر التدبير المالي الترابي وضعف الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وضعف الموارد البشرية الترابية. وأوضح الثاني التدبير الحر كمدخل أساسي لتعزيز الحرية التدبيرية للجماعات الترابية من خلال التطرق إلى مفهوم ومرتكزات التدبير الحر لهذه الجماعات، ثم إلى مبدأ التدبير الحر كمدخل لتفعيل الأليات الحديثة في التدبير العمومي الترابي من حيث معرفة مناهج وآليات التدبير العمومي الحديث، ومعرفة التدابير المواكبة لتعزيز حكامة التدبير العمومي الترابي. وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة العمومية المتبعة في تدبير الشأن العام الترابي، أثبتت فشلها في بلوغ النتائج المتوخاة منها والمعتلة أساساً بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي الترابي، في مقابل نجد أن هذه المقاربة الكلاسيكية جعلت التدبير العمومي الترابي يتخبط في مجموعة من المشاكل القانونية منها تداخل الاختصاص بين المستويات الترابية ثم ثقل الوصاية الممارسة على الجماعات الترابية ثم مشاكل تدبيرية تتعلق أساساً بتقادم قواعد التدبير المالي للميزانية الترابية التي أصبحت بعيدة عن الاستجابة لمتطلبات الساكنة المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2489-1169