| LEADER |
03201nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1641328 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوخريسا، محمد
|e مؤلف
|9 462765
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية الاثبات المدني باليمين القضائية
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2017
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 75 - 85
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض البحث إشكالية الإثبات المدني باليمين القضائية. فتنقسم وسائل الإثبات المدنية إلى أدلة إثبات حاسمة وأدلة إثبات غير حاسمة، ومن بين أدلة الإثبات الحاسمة نجد اليمين القضائية، ذلك أن التصريحات المدونة في محاضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى الشهادة لأنها لم تشفع باليمين، كما أن هذه التصريحات قد تكون من شخص طرف في القضية ومن الصعب تصور أن يكون هذا المصرح قادراً على تخليص تصريحاته من بعدها الذاتي المرتبط بمدى دقة وسلامة حواسه ومتأثراً لا محالة بالعوامل النفسية المحيطة بشخصيته، وهي أمر تحول دون إمكانية القبول بأن تكون تصريحاته بمفردها دليل إدانة. وجاء البحث في محوريين، تناول المحور الأول تعريف اليمين القضائية، وفيه ما هية اليمين القضائية، وأنواع اليمين والتي تمثلت في اليمين الحاسمة واليمين المتممة. وأوضح المحور الثاني حجية اليمين في الإثبات، وانقسم المحور إلى فقرتين، الأولى حجية اليمين الحاسمة في الإثبات، بينما جاءت الفقرة الثانية لتبين حجية اليمين المتممة في الإثبات. وختاماً فإن قانون المسطرة المدنية ينفرد بتنظيم أحكام اليمين بنوعيها، دون قانون الالتزامات والعقود الذي ينفرد بدوره بتنظيم أحكام كل من الإقرار والإثبات بالدليل الورقي الإلكتروني والقرينة دون قانون المسطرة المدنية، إلى أن هذا التنافر يمكن أن يكون سداً مانعاً أمام بروز نواقص تعتلي نظام الإثبات في القانون المغربي خاصة مع ظهور الجيل الجديد من أدلة الإثبات الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a حلف اليمين
|a الاثباتات المدنية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 003
|m ع3
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of the researcher for legal and judicial studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-003-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 891439
|d 891439
|
