ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية توزيع السلط بالمغرب في...>الوصف

إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الحمدوني، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhamdouni, Khaled
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 146 - 168
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 891458
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الدستورية | المعاهدات الدولية | الاختصاصات السلطوية | الرقابة القضائية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المطالب، تناول المطلب التمهيدي مفهوم المعاهدات الدولية ومراحل إبرامها والالتزام بها والتصديق عليها ونشرها. وتحدث المطلب الأول عن سلطات إبرام المعاهدات في "المغرب"، ففي "المغرب" يختص الملك بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية، كما البرلمان يختص بالموافقة القبلية على بعض المعاهدات ليتم المصادقة عليها من طرف الملك، في حين تختص الحكومة بالتنفيذ المادي للمعاهدة. وأوضح المطلب الثاني سلطات الرقابة على المعاهدات الدولية، وتضمن سلطة الجهاز التشريعي في الرقابة على المعاهدات الدولية، وسلطة رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية، وسلطة القضاء العادي في الرقابة على المعاهدات الدولية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال إبرام المعاهدات تحظى بأهمية بالغة لذلك تصدى لها المشرع المغربي فقد عمل أولاً على تحديد الفاعلين المتداخلين في صنع القرار الخارجي للدولة المغربية، وكذا تحديد نطاق تدخل كل سلطة من السلطات الموكول لها إبرام المعاهدات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.