المستخلص: |
لقد توصل هذا البحث إلى بعض العقبات التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى موريتانيا، والسياسات المقترحة لعلاج تلك العقبات من خلال نقطتين، تتناول (النقطة الأولى) العقبات التي تقف أمام تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها: عدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، وعدم توفير الإطار المؤسسي والتنظيمي والتشريعي الملائم، وانتشار البيروقراطية وغياب الشفافية، وعدم توفر العمالة الماهرة، وعدم كفاية البنية التحتية بالإضافة إلى عدم توفر الاستقرار السياسي بسبب الانقلابات التي حدثت في 2005 و 2008. أما (النقطة الثانية) فتناولت السياسات المقترحة التي تتمثل في: تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي الموريتاني، وضرورة الانفتاح الاقتصادي والاندماج الإقليمي المغاربي، والحوافز الضريبية والمالية وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحسن كفاءة القطاع المالي والمصرفي، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الاستقرار والإصلاح السياسي، وتوفير البنية التحتية الأساسية وإعادة النظر في نظام التعليم.
|