ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشروعية الأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي

العنوان المترجم: The Legitimacy of Electronic Evidence in Criminal Evidence
المصدر: مجلة البحوث والدراسات العربية
الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
المؤلف الرئيسي: الحمداني، ميسون خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 127 - 201
DOI: 10.21608/IARS.2016.203047
ISSN: 2356-9379
رقم MD: 891653
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

268

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن مشروعية الأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي. فمع التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده نواحي الحياة المختلفة واستعمال التقنيات الحديث في مجالات العمل من استخدام للحاسوب والانترنت، لم تعد الجريمة ترتكب بشكلها التقليدي بل تعدته إلى استعمال شبكة المعلومات باستخدام الحاسب الآلي ونظم المعلومات كأداة في ارتكابها، مما استوجب توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكب جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ونموها وتطورها لما تنطوي عليه من مخاطر عديدة وخسائر كبيرة تلحق بالمؤسسات والأفراد. وجاء البحث في عدد من المباحث، أشار المبحث الأول إلى جمع الأدلة الإلكترونية، وتضمن المبحث نقطتين، الأولى الطبيعة القانونية للدليل الإلكتروني من حيث تعريفه، وتقسيماته، وخصائصه. الثانية جمع الأدلة الإلكترونية فبين وسائل جمع الأدلة الإلكترونية، وتصنيف الدليل الإلكتروني وتوثيقه، ونطاق العمل بالدليل الإلكتروني. وتناول المبحث الثاني مشكلات الدليل الإلكتروني، والتي تمثلت في ثلاثة انواع، النوع الأول المشكلات المتعلقة بالدليل ذاته وهي، عدم ظهور الدليل المادي، وفقدان الآثار التقليدية للجريمة. النوع الثاني المشكلات المتعلقة بسلطات الاستدلال والتحقيق والتي تمثلت في صعوبات مصدرها الإحجام عن الإبلاغ، وصعوبات مصدرها نقص خبرة سلطات الاستدلال والتحقيق، وصعوبة التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية. النوع الثالث الصعوبات المتعلقة بضخامة كم البيانات المعلوماتية. وبين المبحث الثالث القيمة القانونية للدليل الإلكتروني وفيه، مشروعية وجود الدليل الإلكتروني، ومشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني، وسلطة القاضي الجنائي في قبول الدليل الإلكتروني. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، ان هناك قصوراً واضحاً في كثير من التشريعات الجنائية الموضوعية والإجرائية العربية في مواجهة ظاهرة الجرائم التي تقع بالوسائل الإلكترونية أو على هذه الوسائل، فما زال الكثير منها يخضع هذه الجرائم للنصوص التقليدية، وهو ما قد يترتب عليه الاعتداء على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أو إفلات الكثير من الجناة من العقاب. وأوصى البحث بالاهتمام بالإثبات بالقرائن وبالأدلة العلمية؛ كي يستطيع القضاة الوصول إلى الحقيقة من خلال هذه الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2356-9379

عناصر مشابهة